فيها ما قدّمناه في المقبولة ومنها المروىّ عن نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلم في كتابته إلى مالك الأشتر نقله صاحب المفاتيح وكان الّذى يحضرني من نسخته مغلوطا ولذا اعرضنا والقدر المعلوم منه امر المالك باختيار الأبصر والأفضل للحكم بين النّاس [ وامّا الدليل الاعتباري العقلي فهو انّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم أقوى ] وامّا الدليل الاعتباري العقلي فهو انّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره فيجب العمل به عينا لان العدول من أقوى الامارتين إلى أضعفهما عن جابر امّا الصّغرى فوجدانيّة لانّ لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواقع وامّا الكبرى فمع امكان دعوى الاتفاق عليها كما يظهر من تتبّع أقوال العلماء في تعارض الاخبار يشهد بها بداهة العقل وقد تمسّك بهذه الحجة في محكى يه ويب والمنية والمعالم وكشف اللّثام وشرح الزبدة للفاضل المازندراني وأورد عليه تارة بمنع الصّغرى وأخرى بمنع الكبرى امّا منع الصّغرى فقد صدر عن جماعة من المحققين كالنّراقى والقمىّ وصاحب المفاتيح والفصول وقد تبغوا في ذلك تبعهم الشّهيد الثّانى في محكىّ المسالك حيث قال بعد تقرير