الجواب عنها أيضا إذ لم يثبت ان معاصري الثّقفى مثلا من أصحاب الائمّة كان فيهم من يخالف قوله قول الثقفي فيما يفتى به من المسائل وكان اعلم وأفقه حتّى يتنزّل اطلاق قوله صلّى اللّه عليه السّلم عليك بالثقفى في جواز الاعتماد على قوله ح وهكذا الكلام في ساير أصحابهم المأمور بالرّجوع إليهم كأبان وزرارة وذكريّا وعمرى ويونس ونحوهم بل الظّاهر من وثاقتهم واعتماد الامام عليه السّلم عليهم وتعيينهم المرجع كونهم أفضل من غيرهم أو مطابقة قولهم للواقع ومن هنا قال في الشّرائع وغيرها انّ نصب المفضول للقضاء جاز من الامام عليه السّلم لان نقصانه مجبور بنظره الشّريف روحي وروح العالمين فداه وفيه أيضا دلالة واضحة على انّ المفضول من حيث هؤلاء يليق بشيء من مراتب القضاء والفتوى مع وجود الأفضل والحاصل ان أصحاب الائمّة وان لم يكونوا كأصحاب النّبى في اتفاق الكلمة واتّحاد القول نظرا إلى مساس الحاجة أحيانا إلى اختلافهم كالتّقية ونحوها دون اختلاف أصحابه صلّى اللّه عليه وآله الّا انّه كان في غاية القلّة فلو سلّمنا ح مخالفة قول بعض هؤلاء المرجع لغيره