إلى علمائنا لكن أشكل عليه ذم اللّه تعالى عوام اليهود على الرّجوع إلى علمائهم فلا شيء فيه يقتضى الاخذ باطلاق قوله امّا من كان اه بعد وروده في ذلك المقام وبالجملة الاتّصاف ان الاستناد في حكم مخالف للأصل والاجماعات المعتضدة بالشّهرة إلى مثل هذه الاطلاقات الّتى كانت بمرأى من أصحابنا السّابقين القائلين بعدم التّخيير في غاية الاشكال خصوصا مع عدم استجماعها لشرائط الحجّية فانّ رواية أبى خديجة ضعيفة كما قيل بسببه وعمر بن حنظلة لم يصرّح بكونه ثقة غير الشّهيد الثّانى اخذا وثاقته من مكان آخر غير كتب الرّجال ورواية الاحتجاج في أعلى مراتب الضّعف لكونها من تفسير العسكري عليه السّلم الّذى لا يعمل بما فيه الأخباريون وان كان فيها شواهد الصّدق موجودة وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الأخبار الواردة في فضل العلماء مثل النبويّ علماء امّتى كأنبياء بني إسرائيل وامّا النبوىّ المروىّ عن طرق العامة أصحابي كالنّجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم فالاستدلال به بعد فرض حجّية