كان أفضلا أو مفضولا وهكذا الكلام إلى سائر ما سمعت في تقليد الميت من الاخبار كرواية الاحتجاج والتوقيع الشريف وروايات الحكومة وخصوص ما ورد في حقّ زرارة وأبان والثقفي والعنزي ويونس وأمثالهم فان المستفاد منها وغيرها ممّا ورد في حجّية العلماء كقوله ص علماء امّتى كأنبياء بني إسرائيل وقوله صلّى اللّه عليه وآله أصحابه كالنجوم بايّهم اهتديتم عدم تعيين الأفضل فتخيير بينه وبين المفضول وبها يخرج عن حكم الأصل القاضي بالاقتصار على الأفضل [ والجواب عنها انّه ليس في شيء منها دلالة على مساواة الأفضل والمفضول ] وجوابها بعد الغض عمّا في دلالتها على جواز أصل التّقليد من المناقشات الواضحة المتقدّم إلى جملة منها الإشارة انّه ليس في شيء منها دلالة على مساواة الأفضل والمفضول عند اختلافها في حكم المسألة لا من حيث الاطلاق ولا من حيث العموم ولا من حيثيّات أخرى فان منها ما ورد في مقام جعل طائفة العلماء مرجعا للجهّال القاصرين عن ادراك معالم الدّين بأنفسهم فلا يتمسّك بدل الّا على انحصار الحجّة في هذه الطّائفة وعدم جواز الرّجوع