بل انّما هو مكلّف واقعا بما أدى اليه اعتقاده سواء طابق الواقع الثابت على العامد أم لا وفي صحّة ذلك وعدمه وجهان بل قولان الوجه الاوّل انّ السّاهى جاهل قاصر بالاحكام فتشمله الأدلة المتقدّمة القاضية بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع مضافا إلى عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله رفع عن امّتى السّهو والنّسيان والوجه الثاني قاعدة الاشتراك في التكليف واطلاق الاجماعات المنقولة على بطلان التّصويب وتوضيح المقام انّه لو قلنا بانّ الجاهل القاصر مكلّف فعلا بالتكاليف الواقعية فلا بدّ من القول بثبوتها بالنّسبة إلى النّاسى أيضا إذ المراد بالجاهل القاصر هو ما لم يكن عالما بالتّكليف أصلا وبالنّاسى من كان عالما بالتّكليف ثم عرضه النسيان ولا يخفى انّ الادلّة القاضية بكون الجاهل مكلّفا شاملة بالنّسبة إلى الناسي فالتفرقة بينهما غير سديدة وامّا لو قلنا بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا فلا يبعد القول بعدم كون الناسي أيضا مكلّفا بالواقع لاتحاد المناط بينهما ويلحق السّاهى أيضا بالنّاسى ثم إن النّاسى على اقسام أحدها ان يكون المنسى هو الدليل المعارض للدليل الذي استند اليه في مقام الاجتهاد ولا ريب في بطلان التصويب في هذا المقام بل هو موضع وفاق كما يستفاد من مجامع كلمات الاصوليّين واطلاقات الاجماعات المنقولة في الباب ثانيها ان يكون المنسى هو الجزء أو الشرط أو نحوهما من الاحكام الوضعيّة أو الموضوعات المستنبطة أو الموضوعات الصّرفة ولا ريب في امكان التّصويب في المقام عقلا وانّما الخلاف في تحقّقه شرعا وعدمه وتوضيح المقام انه لو كان الجزء أو الشّرط أو نحوهما من الأمور العلمية العمديّة كما هو الحال في جملة من المقامات فلا ريب حينئذ في امكان القول بالتّصويب فيها وان كان من الأمور الواقعيّة فالقول بتحقق التّصويب فيها ممتنع حسبما مر بيانه وان كان دائرا بينهما ففيه قولان ثالثها ان يكون المنسى هو الحكم الواقعي وهذا محلّ النّزاع في المسألة الثاني عشر ان يقال انّ المجتهد ان كان قادرا