في الجاهل القاصر بوجوب الإعادة تحصيلا للامتثال وامّا القضاء فان قلنا بأنه بالامر الاوّل فلا كلام في ثبوته في المقام والّا فان قلنا بتحقق صدق الفوت بمجرد المقتضى أو قلنا بقيام الاجماع على وجوبه بمجرّد تحقق المقتضى ولو مع عدم صدق الفوت عليه فلا كلام أيضا في ثبوته والّا فالحكم بثبوته في هذا المقام غير مستقيم وثانيا نقول بانّ ما دلّ على وجوب القضاء في هذا المقام ليس قاضيا بعدم امكان حمل الاطلاقات المزبورة على ما ذكرنا غاية الأمر نقول بانّ الدّليل المزبور مخصّص للاطلاقات المزبورة رابعها ما ذكره بعض الأفاضل وهو انّ الشّهرة المحقّقة والمنقولة القائمة على كون الجاهل مكلّفا بالتّكاليف الواقعيّة قرينة على عدم صحّة حمل الاطلاقات المزبورة على رفع التّكليف وبتقرير آخر نقول بانّ المشهور انّما فهموا منها خصوص رفع المؤاخذة والعقاب وحملوها عليه وهذه قرينة معتبرة في ثبوت هذا الحمل فت ومنها الأخبار الواردة في معذوريّة الجاهل القاضية بانّه لا شيء عليه فانّ نفى الشّيء عنه على سبيل الاطلاق ظاهر في نفى الإعادة والقضاء عليه وانتفاؤهما مستلزم لانتفاء الامر الاوّل إذ لا قائل بسقوط الإعادة مع ثبوت امر الآمر مع انّ مقتضى الحكم بمعذوريّة الجاهل على سبيل الاطلاق هو عدم كونه مكلّفا بالواقع ضرورة ارتفاع التكليف عند تحقّق العذر وفيه نظر والانصاف انّ الحكم بكون الجاهل القاصر المستضعف في الفروع مكلّفا على سبيل الاطلاق غير متّجه اللّهمّ الّا ان يكون الاجماع قائما على كونه مكلّفا بالتكاليف الواقعيّة الحادي عشر ان يقال انّ العامد وغيره اعني السّاهى والنّاسى من قبيل الموضوعين المتعدّدين كالمسافر والحاضر والعاجز والقادر ونحو ذلك فيختلف الحكم باختلافهما فالعامد مكلّف بالتّكاليف الواقعيّة فعلا من غير فرق في ذلك بين اقسام العمد سواء اختلف رأى بعض العامدين مع بعضهم أو اتّفقت آراؤهم بخلاف غير العامد فإنه ليس مكلّفا بالاحكام الواقعيّة الثابتة في حقّ العامد