الرابع : ويفترض فيه أنّا استفدنا العلّيّة على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار : إنّه لو كانت هناك علّة أخرى ، فإمّا أن تكون كلّ من العلّتين بعنوانها الخاصّ سببا للحكم ، وإمّا أن يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون دخل لخصوصية كلّ منهما في العلّة . وكلاهما غير صحيح : أمّا الأول : فلأنّ الحكم موجود واحد شخصيّ في عالم التشريع ، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علّتان .