وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقبل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أنّ طرف الربط الخاصّ المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل طبيعيّه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعيّ بانتفاء القيد . وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها ممّا يدلّ على الحكم في القضية « 1 » . وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة ( إذا كان الإنسان عالما فأكرمه ) ، أو لجملة ( أكرم الإنسان العالم ) إلى أنّه هل يجري الإطلاق في مفاد ( أكرم ) في