مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب ، وأمّا قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ، ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب ، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجرّدة عنها ، فالتكثّر ملحوظ في العموم ، بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة ، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتّى لو لم ينته إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي ، لأنّ الفائدة المترقّبة من الوضع إنّما هي إفادة المعاني المختلفة . وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال ، إذ قد يتعلّق غرض المستعمل بإفادة التكثّر بنفس مدلول الخطاب « 1 » .