المشكوك ببعض مراتبه ، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته ، سواء رفعت المراتب الأخرى أو لا ، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب ، فالامتنان قرينة محدّدة للمقدار المرفوع . ويمكن الاعتراض « 1 » على هذا الوجه بانّ الامتنان وإن كان يحصل

--> ( * ) ( أقول ) يمكن الإجابة عن المحقق العراقي ( قده ) بان نقول : ( بما ) أنّ حديث الرّفع مسوق مساق الامتنان ولا امتنان في رفع الحكم الواقعي حتى الفعلي منه ، لانّ الامتنان هو الذي يكون ناظرا إلى مقام الاثبات والتطبيق العملي وأيضا الامتنان يتقدّر بقدره ، ( فهذا ) يقتضي حصر المرفوع في وجوب الاحتياط ، وأمّا شرب