ثانيا : إنّ الحكمين الظاهريين المختلفين « 1 » متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أو لا ، كما تقدّم في محله . ثالثا : إنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدّم « 2 » . رابعا : إنّ مقتضى المنافاة أنّها تستلزم عدم الحجية واقعا « 3 » ونفيها . خامسا : إنّ الدليل الدّال على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام « 4 » على نفي الحجية المشكوكة . وهذا يعني انّنا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل