نفي الحجية المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها ، وإن كان لا محذور فيه أيضا « 1 » . ويمكن « 2 » تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي ، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فانّ المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي .