في نفسه ويتولّى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض « 1 » . 7 - الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة « 2 » ، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزيّة لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية . ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجّزيّة ، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء . وعلى هذا الأساس يمكن ان نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين :