وأمّا إذا اختلّ الشرط الأوّل « 1 » فالعلم الاجمالي منجّز للعدد الزائد ، والأصول بلحاظه متعارضة . وإذا اختلّ الشرط الثاني فالأمر كذلك لأنّ ما ينجّزه العلم الاجمالي في مورد الامارة غير ما تنجّزه الامارة نفسها ، وإذا اختلّ الشرط الثالث « 2 » كان العلم الاجمالي منجّزا والرّكن