الثالث محفوظا ، لأنّ الأصول المؤمّنة في غير مورد الامارة والأصل الشرعي المنجّز معارضة بالأصول المؤمّنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما ، وبكلمة أخرى إذا أخذنا من مورد المنجّز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجّز ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم اجمالي تامّ الأركان فينجّز . ومن هنا يعرف ان انهدام الرّكن الثالث بالمنجّز الشرعي مرهون « 1 » بعدم تأخّر نفس المنجّز عن العلم . ولا يكفي « 2 » عدم تأخّر مؤدّى الامارة مثلا مع تأخّر قيامها ، وذلك لانّ سقوط