أدرك شمول حقّ الطاعة للواقعة المشكوكة حكم باصالة الاشتغال ، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة . ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين « 1 » . وقد يعترض على افتراض هذا الأصل ، بأنّ التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمّة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول « 2 » ، لأنّ الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع « 3 » ، وإن أريد به أنّه لا يلزم المكلّف عقلا