والصحيح هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، لأنّ الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيّات المصحّحة « 1 » لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد . هذا كلّه بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد يقال : إنّ أدلّة الأصول « 2 » قاصرة عن