ثانيا : إنّه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كلّ مورد ، وإنّما هو تابع لدليله ، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاكّ إلى عقله العملي ، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي فانّه لا بدّ من افتراضه بوجه « 1 » في كلّ واقعة من وقائع الشك في حدّ نفسها . ثالثا : إنّ الأصول العملية العقليّة قد تردّ إلى أصلين ، لأنّ العقل إن