العملية تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال « 1 » . 3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه وأمّا الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي : امّا الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمّنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه ، ومن الواضح انّه على مسلكنا القائل بامكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف . وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي ان نستثني من هذا البحث القائلين بان العلم