( استحباب الاحتياط ) عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيّته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه ، والكلام في ذلك يقع في نقطتين : * الأولى : في امكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا ، إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد إلى حسنه عقلا « 1 » ، وذلك لوجهين : - الأول : انه لغو ، لأنّه إن أريد باستحباب الاحتياط الالزام به فهو غير معقول ، وإن أريد ايجاد محرّك غير إلزامي نحوه فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب ، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك بضمّ استقلال العقل بحسن الاحتياط « 2 » واستحقاق الثواب عليه ، فانّه محرّك بمرتبة غير إلزاميّة . - الثاني « 3 » : إنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية