في حالة عدم البيان . والاعتراض الآخر : ان أدلّة البراءة تختصّ بموارد الشكّ البدوي ، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدويّة ، بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معيّنة في مجموع تلك الشبهات . أما الاعتراض الأوّل فنلاحظ عليه عدّة نقاط : الأولى : إنّ ما استدلّ به على وجوب الاحتياط ليس تامّا كما يظهر باستعراض الرّوايات التي ادّعيت دلالتها على ذلك ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهمّ منها مع مناقشة دلالتها ، نعم جملة منها تدلّ على الترغيب في الاحتياط والحثّ عليه ولا كلام في ذلك . الثانية : إنّ ادلّة وجوب الاحتياط المدّعاة ليست حاكمة على أدلّة البراءة المتقدّمة لما اتّضح سابقا من أنّ جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع « 1 » ، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها ، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلّة . الثالثة : إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلّة