التكليف المشكوك في الشبهة الحكميّة والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعيّة . وقد اعترض صاحب الكفاية « 1 » على ذلك بأنّ اسناد الرّفع إلى التكليف حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي « 2 » ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي . وحاول المحقّق الاصفهاني « 3 » أن يدفع هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقيّة والمجازية في إسناد واحد باعتبارين « 4 » ، فبما هو إسناد للرّفع إلى هذه الحصّة من الجامع حقيقي ، وبما هو إسناد له إلى الأخرى مجازي .