أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاوّل المهمل « 1 » فهذا غير معقول ، لأنه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الاوّل المهمل « 2 » ، وحينئذ نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل « 3 » هل ترتبط فعليّته بالعلم به أو لا ؟ فعلى الاوّل يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به « 4 » ، وعلى الثاني يلزم الخلف وان « 5 » يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه