وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محرّكيّته نحو مقدّمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب . ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط « 1 » يعني من الناحية العملية الزام المكلّف بالمقدّمات المفوّتة للواجب من قبل « 2 » ذلك الوجوب « 3 » . وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه ، وقد تقدّم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط « 4 » خلافا لما