في تقريرات الشيخ الأنصاري « 1 » الذي تقدّم بالتفسير المذكور . التفسير الثاني : وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط ولكن يقول بامكان الوجوب المعلّق أيضا « 2 » ، ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدّمة المفوّتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلّق ، اي انه سابق على زمان الواجب ، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلّق نحكم فيه بمسئولية المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة ، وهذه هي ثمرة البحث « 3 » عن امكان الواجب المعلّق وامتناعه . التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت عقلية « 4 » - بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه - فهذا يعني ان المكلّف بتركه للمقدّمة المفوّتة يعجّز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليّته في ظرفه ، و