اخذها قيدا من قبل الشارع ، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد ، ونصب السّلّم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى ، وتسمّى بالمقدّمات العقلية الوجودية . وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدّمات الوجودية نلاحظ انه في مورد المقدّمة الشرعية الوجودية قد تعلّق الامر بالمقيّد « 1 » ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وان المقدّمة المذكورة « 2 » مقدمة عقلية للتقيد ، بينما نجد ان المقدّمة العقلية الوجودية « 3 » هي مقدّمة لذات الفعل . والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلّف تجاه هذه الاقسام من المقدمات ، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدّمة من هذا القسم أو ذاك . امّا تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدّمات فحاصله ان الوجوب - وكذلك كل طلب « 4 » - لا يكون محرّكا نحو المقدّمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها لأنه لا يوجد « 5 » إلا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على