أو عنوانيّة « 1 » ، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام « 2 » . وهكذا يرفض بعض المحقّقين الدليل على وجود موضوع لكل علم ، بل قد يبرهن على عدمه بأنّ بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهويّة وأجناس متباينة ، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى ، والوضع تارة والكيف أخرى ، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله ؟ ! وعلى هذا الأساس استساغوا ان لا يكون لعلم الأصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الأصول موضوعا كلّيا « * » [ واحدا ولو بالوحدة العنوانية ] على ما تقدّم « 3 » .

--> ( * ) كان الأولى ان يحذف كلمة « كلّيا » لانّ هذه الكلمة تعني - اصطلاحا - جامعا واحدا ينطبق على افراده ، وهو ( قدس سره ) لم يذكر هذا الجامع ، اي لم يقل هو الدليل المشترك