هي هيئة الوصف والموصوف . اذن الدوال الموجودة في الجملة الوصفية ثلاثة ولا شيء منها يدل على التوقف . وعليه فالتقييد بالوصف لا مفهوم له لاختلال كلا الركنين . وقد تقول إذا لم يكن للوصف مفهوم فالتقييد به يكون لغوا . والجواب : ان محذور اللغوية لا يتوقف دفعه على ثبوت المفهوم ، اي على انتفاء وجوب الاكرام عن جميع افراد الفقير غير العادل ، بل يندفع فيما إذا فرض ان قسما من افراد الفقير غير العادل لا يجب اكرامه - كالفقير الفاسق من أهل الكوفة - والقسم الآخر يجب اكرامه كالفقير الفاسق من أهل البصرة - فإنه بناء على هذا الافتراض يندفع محذور اللغوية ، إذ التقييد بوصف العدالة يكون الداعي له دفع توهم شمول الحكم بوجوب الاكرام للقسم الذي لا يجب اكرامه وهو الفقير الكوفي ، فإنه لو قيل أكرم الفقير من دون ذكر قيد العدالة لتوهم شمول الحكم بوجوب الاكرام لكل فقير حتى الفقير الكوفي . اذن أقصى ما يدل عليه التقييد بالوصف هو السلب الجزئي اي عدم ثبوت وجوب الاكرام لبعض افراد الفقير غير العادل ، ولا يدل على السلب الكلي - اي انتفاء الوجوب عن جميع افراد الفقير غير العادل - الذي هو المفهوم . وقد مر هذا في الحلقة الثانية ص 144 . قوله ص 176 س 11 والذي ينتفي بانتفائه : اي ينتفي المربوط - اي الحكم المربوط - بانتفاء الوصف . قوله ص 176 س 13 لان مفاد هيئة « أكرم » : وهو الوجوب ، فإنه مفاد الهيئة . ومدلول المادة - المقصود من المادة : المصدر - هو الاكرام . ثم إن المناسب : « مقيد » بدل « مقيدة » . قوله ص 176 س 14 طرفا لها : لعل المناسب : طرفا له ، اي طرفا لمفاد