فصل في عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامين من وجه قد تحقّق أنّ موضوع البحث في المقام هو الخبران المتعارضان ، وأنّ الروايات الواردة في هذا الباب موردها هو المتعارضان أو المختلفان عنوانا أو مصداقا ، بمعنى أنّه ورد في بعضها عنوان الاختلاف والمختلفين ، وفي بعضها مصداق هذا العنوان ، مثل ما ورد في بعضها من قول السائل في بيان الخبرين الواردين : « أحدهما يأمر والآخر ينهى » « 1 » . وبعد ما تحقّق أنّ المرجع في تشخيص عنوان التعارض والاختلاف هو العرف والعقلاء فلا إشكال في تحقّق هذين العنوانين في الدليلين المتعارضين بالتباين ، مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب إكرام جميع العلماء ، والآخر على حرمة إكرامهم . كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّقهما في العامّ والخاصّ المطلق في محيط التقنين ؛ لتحقّق الجمع العقلائي بينهما ، وهو التخصيص ، إن لم يكن مستهجنا . إنّما الإشكال في العموم والخصوص من وجه ، وكذا في المتعارضين

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 108 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .