المؤمنين عليّ عليه السّلام في حروبه ، فإنّ تلك الأخبار متّفقة في دلالتها على شجاعته عليه السّلام وإن كانت مختلفة في الألفاظ . الثالث - التواتر الإجمالي : وهو اتّفاقهم كذلك على نقل روايات يعلم بصدورها إجمالا مع عدم اشتمالها على مضمون واحد ، وذلك كالأخبار المودعة في الكتب الأربعة ، فإنّها وإن كانت مختلفة بحسب اللفظ والمعنى إلّا أنّه يعلم بصدور جملة منها إجمالا ، وإن لم تكن أشخاصها معيّنة خارجا . ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » أنكر التواتر الإجمالي بدعوى أنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت ، فإن كان بينها جامع يكون الكلّ متّفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي ، وإلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض ، فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلين لا غير . وجوابه : أوّلا : بالنقض فإنّه يتحقّق المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي مع أنّ جريان احتمال الكذب في كلّ واحد من أطرافه لا شبهة فيه ، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة - مثلا - مع جريان احتمال عدم الوجوب في كلّ واحد منهما . وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّه يحتمل أن يكون مراده قدّس سرّه من هذا الكلام أنّ التواتر الإجمالي على قسمين : قسم منه يرجع إلى التواتر المعنوي فيما إذا تحقّق القدر الجامع والمشترك بين الأخبار ، وقسم آخر منه لا يترتّب عليه أثر ، كما فيما لم يتحقّق القدر المتيقّن بين الأخبار . هذا نهاية توجيه كلامه قدّس سرّه ولكنّه أيضا قابل للجواب بأنّه يمكن أن يتحقّق

--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 113 .