تجرى الكلام في الكل فان الامر مثلا قد يكون موقتا وأوله وآخره معلوما ومع ذلك يعرض الشك في حدوث الآخر والغاية ثم قد لا يعلم أن الامر هل هو موقت أم لا ثم في الموقت قد يحصل الشك في تحقق الوقت وعدمه فقد بان مما ذكرنا عدم استقامة كلام المستدل وعدم تمشية ما ذكره في شيء على انا لو قطعنا النّظر عما ذكرنا نقول إن ما صار اليه من عدم تعقل استصحاب الحكم ابتداء منقوض بما يكون الشك في النسخ فان قال إن هذا خارج عن الكلام فما رمت منه ما يشمله قلنا هب ان الامر كما ذكرت لكنه يرد عليك النقض من وجه آخر وذلك حيث يثبت الحكم بالعلامة وتجعل دليلا عليه في الجملة ولكن يشك هل كان وضعها لذلك على الاطلاق أو على التقييد من حيث إن الوضع لم يعلم من الخطاب ليرتفع الاشتباه بظهور الفرق بين المقيّد والمطلق بل كان بالتأسّى والاجماع ونحو ذلك وذلك كما في استصحاب جواز الرد بالغبن الفاحش بعد أول أوقات العلم به فإنه كما يمكن هنا استصحاب الحكم تبعا لاستصحاب ما ينبعث عن العلامة اعني السّببية كذا يصحّ استصحابه ابتداء ومع قطع النظر عنها كما لا يخفى ومثل ذلك ما لو وجدنا الصّحابة يبادرون عند الزلزلة والكسوف وكل مخوف إلى الصّلاة فعلمنا سببيّة الخوف وشككنا هل كانت المبادرة للتوقيت كما في الكسوف وكل مخوف أو للاهتمام كما في الزلزلة أوجبنا الصّلاة على من لم يبادر وان تمادى الوقت بالاستصحاب وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا تجد أن ما صدر عن البعض في المقام مما ليس في محلّه وذلك حيث قال ما حاصله انه يجرى في الموقتات أيضا على انا نمنع انحصار التكليف في الموقتات والمؤبدات إذ في البين قسم ثالث وهو المهملات وهي المجارى في الوضعيات دون القسمين الآخرين من الموقتات كسببيّة الدلوك لايقاع الصّلاة في زمان معيّن ومن المؤبدات كسببيّة الزلزلة للصّلاة ما دام العمر فكما ان المهملات هي المجارى في الوضعيات كذا هي المجارى في التكليفيات هذا وأنت خبير بان مدخولية هذا الكلام مما لا يخفى على من أحاط خبرا بما ذكرنا في هذه الخزينة فلا نسهب الكلام بإعادة ما يلتفت به ذو دربة بدونها ثم لا يخفى عليك ان ما قررنا في هذه الخزينة انما كان بالنسبة إلى ما صار اليه الفاضل التونى ره على النّهج الذي قررناه في مطلبه واما ما عدّ من جملة الأقوال من التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية ومن التفضيل بين الاحكام الطلبيّة والوضعيّة كما أشرنا اليهما في الخزينة العنوانية فليس فيما نقلنا عن الفاضل المزبور ولا فيما قررنا حجّة لذلك ولا حجة على رده على وجه الصراحة نعم للمتامّل في تضاعيف ما مر استخراج الوجه لذلك اثباتا ونفيا واحقاقا وابطالا فلما لم يعلم انّ هذين على النهجين المذكورين الذين يغايران مذهب الفاضل المزبور مما لهما قائل لاحتمال ان يكونا تعبيرين وبيانين لما صار اليه هذا الفاضل حسبما فهمه البعض من من كلامه لم يلزم التصدي لاستنهاض الحجّة لهما على سبيل التجشم ثم ردّها على انا قد أشرنا إلى انّ هذا مما يمكن للمتامل فيما تلونا في هذه الخزينة واما القول الآخر من أن الاستصحاب حجّة في الأحكام التكليفية دون الاحكام الوضعيّة فمما لم يذكر له دليل أصلا فلعله من الأقوال الشاذة في غاية الشذوذة بل لا شك في ذلك ويمكن ان يقال إن محطّ نظر هذا القائل إلى انحصار الدليل في الاخبار وليس في مواردها المستصحبات من الاحكام الوضعيّة من السّببية والمانعية والجزئية والركنية والشّرطية والصّحة والفساد بل احكام جزئية من الطهارة والنجاسة بالأصالة واحكام تكليفية كلية بالتبع هذا ولكنه بين الفساد ويمكن ان يتخرّج لذلك وجه آخر خزينة : في تحقيق الحال في استصحاب حكم الاجماع خزينة في بيان الحال وتحقيق المقال في استصحاب حكم الاجماع وقد أشرنا في السّابق إلى أن النزاع فيه من وجهين من وجه التعقل والجريان وعدم ذلك من وجه الحجّية وعدمها وقد أشرنا أيضا إلى أن نزاع الغزالي انما هو من الوجه الأول وان نزاع جمع كثير من الاخباريّين وغيرهم بحسب الوجه الثاني فلا بد في هذه الخزينة من تنقيح الكلام وايضاح المرام واخذ مجامع كلمات القوم بأسرها في المقام حتى يتبين حقيقة الحال بالنسبة إلى الوجهين ويرتفع الغواشي عن كلا الامرين فاعلم أن كلمات القوم في هذا المقام في غاية الاضطراب والاختلاط فكم من ناسب التفصيل بين حكم الإجماع وغيره بالحجّية في الثاني دون الأول إلى الغزالي خاصّة وكم من ناقل ذلك من غير انتسابه إلى أحد وكم من معبر في ذلك بعبارة انه يعتبر في الثاني دون الأول وكم من متلفظ في ذلك النقل بمقالة انه يجرى في الثاني دون الأول وكم من قائل ان الغزالي غير منفرد بذلك بل هذا مذهب جمع كثير فإذا كان الحال على هذا المنوال فلا بد من التعرّض لنقل ما ذكر في المقام وصدر عن بعض الاعلام قال بعض أفاضل السّادات من المعاصرين بعد كلام له ومما ذكر تبيّن ان محل الخلاف الواقع في المسألة هو القسمان المزبوران خاصّة اى استصحاب حكم الاجماع والاستصحاب في الموضوعات الصّرفة ثم جعل المسألة مسدسة الأقوال ونسب قول النفي على سبيل الاطلاق إلى جماعة ومنهم المرتضى ره وحكى عن البعض نفى استبعاد ان يكون مذهب المرتضى ره كمذهب الغزالي في منع استصحاب حكم الاجماع دون غيره ثم قال وهو محتمل كلام الخوانساري ومختار الفاضل الشيرازي ثم جعل رابع الأقوال في المسألة القول بالحجية في الاحكام دون الموضوعات وقال في موضع آخر ان كل من انكر حجية الاستصحاب ولو في الجملة عد القائل بالقول الرابع انكر حجية استصحاب حكم الاجماع وبالجملة انكار حجية الاستصحاب المزبور مما اتفق عليه المنكرون وقال في موضع آخر بعد انتسابه عدم الحجّية في استصحاب حكم الاجماع إلى الغزالي إلى أن المنكرين لحجّية استصحاب حكم الاجماع قد اختلفوا على قولين الأول عدم الحجّية مط سواء كان الشك في المقتضى أو قدح العارض والثاني