والثاني عدم الحجّية بالإضافة إلى الشك في المقتضى والحجّية بالإضافة إلى الشك في قدح العارض وقال في موضع آخر في مقام الشكّ في المقتضى ذهب بعض إلى عدم حجّيته وهو الأقوى وفاقا للمرتضى والشيخ والمحقق والخوانساري والسبزواري وأصحاب المعالم والمدارك والحدائق إلى أن قال وهو المحكى عن الغزالي أيضا هذا كلامه وقال بعض من قاربنا عصره وهو السيّد الاجل صاحب الوافي ان الاستصحاب ينقسم باعتبار الامر المستصحب إلى أربعة أقسام الأول ما يسمّى باستصحاب حال العقل إلى أن قال الثاني استصحاب حال الشرع وهو استصحاب حالة وصفة وامر تثبت شرعا للمكلّف بواسطة حكمه وجعله وتقريره وبالجملة حكمه الوضعي ثم إن كان في محل النزاع والشك في قدح العارض سمّى باستصحاب حكم الاجماع وربّما خصّ استصحاب حال الشرع بهذا أيضا إلى أن قال وان كان عند الشك في عروض القادح حيث لا نزاع بين العلماء فمطلق الاستصحاب أو استصحاب الحال بناء على تناوله للكل أو لما عدا استصحاب حكم الاجماع أو استصحاب حال الشرع بناء على تناوله لما عدا استصحاب حال العقل إلى أن قال الثالث استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع من تكليف أو وضع عند الشك في نسخه إلى أن يثبت الناسخ سواء ثبت على حكم بالاجماع أو بالنص ويسمى باستصحاب حكم النص والرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد ونحو ذلك واستصحاب الحقيقة ونحو ذلك والشهيدان جعلا هذا القسم واستصحاب حكم النص قسما واحدا وقد يجعل هذان مع قسيم استصحاب حكم الاجماع واحدا لاشتراكها في ان كلا منها استصحاب استصحاب عند الشك في عروض القادح وجملة الامر في التسمية ان الاستصحاب قد يطلق على الجميع وقد يختصّ لما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يختصّ باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة فاستصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما في الذكرى وقد يخصّ باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت واستصحاب حكم النصّ بما شك في نسخه والاستصحاب في الموضوع بالألفاظ ثم قال إن بعض النفاة ذكر ان محلّ النزاع استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها وليس ذلك الا استصحاب حكم الاجماع الذي يكون الشك في قدح العارض وهذا في محلّه ثم قال إن ابن الحاجب جعل الاستصحاب على ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحّته إلى المزنى والصيرفي والغزالي وغيرهم سواء كان الامر وجوديا أو عدميا عقليا أو شرعيا واستصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف ونسب القول بنفيه إلى الغزالي وكيف كان فان أقاويل العامة فيه ثلاثة القول بالحجّية على الاطلاق والقول بعدم الحجّية والظاهر أنه في غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون في استصحاب حكم الاجماع والثالث التفصيل الحجّية فيما عدا استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكي عن الغزالي واما أصحابنا فالمشهور فيهم هو القول بالحجّية على الإطلاق حسبما ينبئ عنه تصفح كلامهم وعلى ما ذكرنا من اختصاص النزاع باستصحاب حكم الإجماع يكون الغزالي من النفاة ويصير القسمة ثنائية ثم قال إن المفهوم من كلام المحقق ره بعد التروي فيه انه يقول بالحجّية في جميع اقسامه حتى في استصحاب حكم الاجماع ولكنه يستثنى من هذا القسم ما كان محل الاجماع فيه مقيّدا بما خلا عن العارض كمثال واجد الماء في الأثناء بناء على أن الحكم المجمع عليه فيه غير مطلق وقال في موضع آخر وبالجملة فالقول بالمنع من الاخذ بالاستصحاب انما يعرف فينا وينسب إلى السيّد المرتضى وأصحاب المعالم والمدارك والذخيرة انما يمنعون من الاخذ باستصحاب حكم الاجماع دون غيره كما هو طريقة الغزالي بل لا يبعد ان يكون المرتضى أيضا كل والشيخ الحرّ ره يفرق بين ما يحتاج عند الشك في امره إلى مراجعة الشارع والاستعلام كما في مثال واجد الماء وما لا يحتاج إلى ذلك كما في الطهارة عند الشك في الحدث أو النجاسة فيستصحب في الثاني دون الأول وهي طريقة صاحب الذخيرة والغزالي في موضع آخر ما حاصله ان النزاع انما في استصحاب حكم الاجماع وهو ما وقع الشك فيه في قدح العارض وازالته للحكم السّابق والاستصحاب في الثاني هو استصحاب حكم النصّ وفي الثالث من استصحاب الحال حيث يكون الشك في عروض المزيل ولا كلام فيهما وقال في أواخر مبحث الاستصحاب ما حاصله ان الشهيد ره جعل الاستصحاب على أربعة أقسام وجعله في المعتبر ثلاثة استصحاب حال العقل واستصحاب عدم الحكم حتى يقوم الدليل عليه واستصحاب حال الشرع ومثّله بمثال واجد الماء وجعله جماعة منهم ابن الحاجب قسمين واقتصر جمع على واحد فالشيخ في العدة والمحقق في أصوله على مثال واجد الماء والعلامة في يب على استصحاب الحال واطلق وقضية استدلاله تناول ما وقع الشك في عروض القادح والبعض على استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع ومثله بالمثال المذكور وقد يقسم باعتبار الامر المستصحب إلى أكثر من أربعة وذلك لان الامر الذي يراد استصحابه والحكم به في الحال الثاني اما ان يكون هو الحكم الشرعي أو نفيه أو موضوعه والأول اما ان يكون عند الشك في النسخ ويسمّى باستصحاب حكم النصّ سواء كان ثبوت أصل الحكم بالنصّ أو بالاجماع أو عند الشك في قدح العارض وابطاله للحكم الثابت ويسمى باستصحاب حكم الاجماع وان ثبت بالنص واستصحاب حال الشرع أو عند الشك في عروض القادح ويسمّى باستصحاب الحال بناء على تناوله لهذا ولما قبله والثاني استصحاب عدم الحكم تكليفيا أو وضعيّا إلى أن يظهر دليله وقريب منه استصحاب حال العقل فإنه يستلزمه وليس هو بعينه فان هذا عبارة عن استصحاب البراءة السابقة وهي صفة للذمة وذلك