فرق بيّن بين الكلامين وعلى سبيل واضح بين الجوابين واين في كلامنا من دعوى ظهور الاخبار فيما ذكر هؤلاء فانى هذا من ذلك هذا وقد يجاب أيضا على سبيل النقض بان لازم احتجاج المستدل عدم جواز اجراء الاستصحاب في طهارة الماء القليل إذا لاقاه مشكوك الحال في طهارته ونجاسته وهو مقطوع الفساد بل لا يقول به المستدل أيضا وكذا فيما علم نجاسة العرق من الجنب من الحرام مثلا ثم شكّ بعد ملاقاته شيئا طاهرا في حكمه فلازم الاحتجاج المذكور القول بطهارة الملاقى وهو بيّن الفساد هذا وأنت خبير بان النقض الأول مما لم يقع في محله جدّا إذ التزام المستدل بما ذكر فيه على ما ذكر فيه مما لا ضير فيه جدا وليت شعري بان هذا المجيب لم ما عكس النقض في هذا المثال ونحوه من أنه رأى مائعا لاقى ثوبه الطاهر وشك انه بول أو ماء أو خرج منه شيء ولم يعلم أنه مذى أو بول أو تيمّم بما شك في كونه أرضا أو معدنا أو نحو ذلك من أمثلة الصورة الثالثة في كلام المستدل مما يتوقف العلم فيها على اعتبار متعذر اى على اعتبار غير حاصل بان يقول المجيب بالنقض ان الشك في هذه الأمثلة التي من أمثلة الصورة الثالثة متأخر عن حصول ما يحتمل كونه رافعا إذ الشك في الموضوع الصرف هنا جزء أخير للعلّة التامة في الشك في بقاء الحكم فإنه حصل له اليقين أولا بالملاقاة أو الخروج مثلا ثم شك في الموضوع الصرف فشك بعده في بقاء الحالة السّابقة مع أن حجّية الاستصحاب في هذه الصورة ما دل عليه خبر زرارة فانظر إلى قوله لا حتى يستيقن انه قد نام بعد قول زرارة فان حرّك في جنبه الخ وبالجملة فان النقض بما ذكرنا مما في محلّه بخلاف ما ذكره هذا المجيب على ذلك النهج فمن أمعن النظر يجد النقض الثاني مدخولا إذ الكلام ليس في مثله بل فيما تعلق الشك في الزمن الثاني بثبوت الحكم الأول الثابت ثانيا لا فيما تعلق باليقين الثابت السابق ثم اعلم أن الاعتراض على المستدل والايراد عليه على وجه النقض بأنه لو تم دليله لزم عدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى كالشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال تغير نجاسة بنفسه فإنه أيضا شكّ بدوي كما وقع عن البعض كالاعتراض عليه أيضا بانّ ما ذكر من أن النقض ان استند إلى تمام علّته في الصور الثلث كان نقضا لليقين باليقين والشك فيه انه لو صحّ ذلك لجرى في القسم الأول إذ خروج البول وان كان مشكوكا فيه الا ان ناقضيته امر معلوم وهو من جملة العلة التامة فيلزم عدم حجية الاستصحاب فيه أيضا كما وقع عن بعض المعاصرين مما لم يقعا في مخرهما بل الأول مما يشبه الغفلة أو الغلط لان المستدل ممن لا يجرى الاستصحاب في صورة الشك في المقتضى قطعا كما يدلّ عليه صدر كلامه جدّا ودفع الثاني لا يحتاج إلّا إلى أدنى التفات وبالجملة فإنهما كالقول بان المستدل ليس من المفصّلين في المسألة بل من المنكرين على سبيل الارسال إذ الاستصحاب الذي يعتبره من الأصول العدميّة الخارجية عن محل النزاع في مسئلة الاستصحاب مما لا وقع له عند أولى الألباب فما قدمنا في بعض الخزائن السّالفة مما يقمع ببيان هذا الكلام فلا يعيده لئلّا يفضى إلى الأطناب تذنيب قال بعض الأفاضل بعد نقل كلام المحقق السّبزوارى وتفصيله المذكور عن الذخيرة ويظهر منه في غير هذا الموضع نفى حجية الاستصحاب في الأمور الخارجيّة مط هذا كلامه ولا يذهب عليك ان بعض ما يقع في تضاعيف كلماتنا من أن السبزواري ره يقتصر على الاستصحاب في صورة الشك في حدوث الموضوع الصرف ونحو ذلك يكون منافيا لهذا الانتساب أو كلاما منا مع السّبزوارى ره في الموضوعات الصّرفة اى الأمور الخارجيّة لأنه فرق بيّن بين ان يقال الاستصحاب في الموضوعات الصّرفة وبين ان يقال الاستصحاب في الموضوعات الصّرفة وبين ان يقال الاستصحاب في صورة كون الشك ناشئا من حدوث الموضوعات الصّرفة فكلامنا في هذا المقام انما هو في الثاني وهذا ظاهر لا سترة فيه وكيف كان فان مذهب المحقق السبزواري ره اعمّ بحسب الانكار من مذهب المحقق الخوانساري فإنهما وان كانا شريكين في عدم اعتبار الاستصحاب في الشك في المقتضى وكذا فيما كان الشك في المانعية إذا كان الشك شكّا حكميا صرفا الا ان الخوانساري ره يعتبره فيما كان الشك مسبّبا عن الشك في الموضوع المستنبط بل لا يبعد دعوى انه يعتبره أيضا فيما كان مسبّبا عن الشك في الموضوع الصرف كما يهدى إلى ذلك كلّه مطاوي كلامه وان لم يكن فيه بالنسبة إلى الأخير تصريح واما القول بأنهما شريكين في عدم الحجّية بالإضافة إلى الشك في المقتضى الا ان السّبزوارى ره أضاف إلى ذلك صورة الشك في قدح العارض أيضا بخلاف الخوانساري ره فإنه قال بالحجية فيها وبعبارة أخرى ان الأول منكر حجّية الاستصحاب في حكم الاجماع في موضع الخلاف مط والثاني مفصّل في ذلك فمما لم يقع اطلاقه في محله لأنك قد عرفت ان الثاني في قدح العارض مفصّل لا مرسل كلامه وقد بان مما ذكرنا اعميّة مذهب السبزواري ره بحسب الانكار من مذهب الحلى ره أيضا وان شئت التّوضيح في ذلك والتفصيل المشبع فاعلم أن الحكم اما معلوم الاستمرار أو معلوم عدمه أو الامر فيه محتمل فعلى الأول اما علم استمراره مط بحيث لا يكون له حدّ وغاية أصلا بمعنى انه لم يكن له مزيل يزيله بل الحكم ثابت ما دام العمر أو علم استمراره مغيّا بغاية معينة أو علم استمراره في الجملة سواء لم يثبت له غاية أصلا أو ثبت ولكنها غير معلومة أو كانت معلومة أيضا لكنها لم يعلم انحصارها فالقسم الأول من اقسام القسم الأول ليس من مجارى الاستصحاب عند أحد وكذا الثاني من التقسيم الأول والقسم الثاني من اقسام القسم الأول مما فيه الاستصحاب معتبر عند الحلّى ره حين الشك في الغاية سواء كان الشك في حدوث الغاية المزيلة أو كان حدث حادث ولكن شك