فغير المشتمل عليه كاف في المط والا فالامر أوضح فت والعاشر ان قوله قلت فيه تفصيل قد اشتمل على الاجمال المخل والالغاز المضر لأنه قد أناط الامر في الأول على تحقق الاستمرار وعدمه فإذا كان الامر كل فالملائم لكلامه هو ان يذكر نعم لا فيه تفصيل هذا وقد يقال في توجيه كلامه ليس مرجع تفصيله إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين وان الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه كما اختاره أولا كما قد يتوهّم بل إلى التفصيل في الصورة الأولى وإلى الفرق بين الشك في كون الشيء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهيّة واحدة والشك في تعدّد ماهيّة المزيل ولم يتعرّض لبيان الفرق هذا وأنت خبير بان ذلك وان كان مما يدفع به بعض المناقشات الوارد على المستدل إلّا انه لا يدفع سؤال ان ذلك لا يناسب الإناطة المذكورة وسوق الكلام على طبقه ومع ذلك فهذا التوجيه في غاية الوجاهة نعم لا بدّ من بيان الفرق وهذا مما نشير اليه إن شاء الله اللّه تعالى في مقام بيان قول المحقق السبزواري ره فانتظر لذلك والحاد يعثر انه قد ادعى عدم تمشى دليل العقل من قاعدة الاشتغال في صورة الشك في تعدد ماهيّة المزيل وادعى اجمال الروايات تارة بسنخها وتارة بالنسبة إلى غير ما استثناه وتمسّك فيه بما يدلّ على البراءة وأنت خبير بانّ كل ذلك مدخول إذ قاعدة الاشتغال في الكلّ على نمط واحد فان جرت جرت في الكل وإلّا فلا والروايات غير مجملة فيتعين توجيه ما يدل على البراءة بما لا ينافيها لثبوت حجية الظواهر بالضّرورة والتمجمج والترديد منه بعد ادعائه ظهور الروايات في المعنى الذي ذكره لا يليق بمثله والثاني عشر ان ما ذكره في الحاصل لا يلائم ما ذكره فيما له الحاصل إذ حصر فيه ما يجرى فيه الاستصحاب بالمعنى الذي قاله في صورة واحدة على وجه أو صورتين على وجه آخر وفي الحاصل اجرى الاشتغال الذي هو مدرك الاستصحاب عنده في صور أربعة هذا وقد يجاب بان ما ذكره أولا انما كان على سبيل التمثيل قلت بعد تسليم ذلك يرد عليه بعض ما قدمنا فلا نسهب الكلام بالإعادة أو الحاصل ان بعد الغض والاغضاء عن كلّ ما ذكرنا يرد عليه ان الامر الذي أناط الامر عليه مما يشكل تمييزه عن غيره ويصعب في غاية الصّعوبة فيكون ما يجرى فيه الاستصحاب باعتبار جريان الاشتغال اما مما لا يتحقق أصلا أو ما يندر غاية الندرة هذا هو تحقيق الحال وتبيين المقال بالنسبة إلى كلامه الأول واما إحقاق الحق وابطال الباطل على وجه التفصيل بالنسبة إلى ما ذكره عند شرح قول الشهيد ره ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به فهو مما يفضى إلى تطويل الكلام في غير محلّه بالنسبة إلى بعض ما في كلامه وإعادة بعض ما قدمنا بالنسبة إلى بعض آخر من كلامه فالإشارة إلى ردّ ما فيه أولى من بيان الامر على وجه التفصيل فنقول الآحاد من الاخبار مع تحقق شرائطها المعتبرة فيها حجّة في الأصول والفروع والدليل على ذلك عام والفرق تحكم وما يتخيل للاختصاص غير تام على أن اخبار الاستصحاب مما يمكن دعوى تواترها معنى وبعد الغض عن ذلك إفادتها العلم ولو بملاحظة ما يضم إليها من ساير الأدلة التامة وشمولها للأمور الخارجيّة مما هو ظاهر والوجه المذكور لعدمه مردود فلا عبرة بقول من قال لا عبرة بالاستصحاب فيها ثم إن في تفصيله المذكور في كلامه هنا من قوله والآخر ان يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم أنه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة أولا وفائدته ح انه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل تناقضا لما ذكره في كلامه الأول فيليق ان يقال ح فما عدا عما بدا أو عدولا إلى الحقّ فما أقرّ به والصق به خزينة : في بيان مذهب المحقق الحلّى في المقام خزينة في بيان مذهب المحقق الحلّى ره اعلم أن المتراءى من جمع ومنهم الأستاذ الشريف ره والمحقق الثالث ره هو ان مذهب المحقّق الخوانساري هو عين مذهب المحقق الحلّى ره لكن المتراءى من كلامه على ما نقل في المعالم وغيره هو تحقق الفرق بين المذهبين إذ الخوانساري ره أناط الامر على ثبوت الحكم إلى غاية اعمّ من أن تكون غاية لمقدار الاستعداد أو مانعا والحلى ره قد اجرى الاستصحاب في الشبهة في المانع باقسامه اعمّ من أن يكون قد اخذ فيه غاية أو لا وبعبارة أخرى الأول ناظر إلى ثبوت الدليل العام المثبت الحكم في الزمن الأول في الزمن الثاني من غير لحاظ حال المستصحب والثاني إلى كون المستصحب مما يقتضى البقاء لولا المانع وعدمه من غير لحاظ حال الدليل فالنسبة بينهما نسبة العامين من وجه فبذلك يختلفان في كيفية الاحتجاج وكذا الموارد وهذا على تحقق الفرق بين المذهبين مما عليه جماعة إذا عرفت هذا فاعلم أن الشك ان استند إلى مقدار الاستعداد فهو شك في المقتضى وان كان في عروض مانع أو مانعية عارض فهو شك في المانع فالفرق بين المفهومين ظاهر كظهوره بحسب المصاديق في الموضوعات الخارجيّة واما في الاحكام فإن كان مما يستند إلى الزمانيات فهو شك في المقتضى وكذا في غيرها إذا استند إلى انعدام امر وجودي وان كان مستندا إلى الشك في وجود امر لم يكن موجودا سواء كان الشك في الانوجاد من حيث الحدوث أو كان من حيث القدح فهو شك في المانع ثم إن الشك في المقتضى على اقسام من كون الشك في بقاء الحكم مسبّبا عن الشك في ذات المقتضى وذلك كما لو تغير الماء الكثير بالرياح مثلا وكان الشك في بقاء النجاسة مسبّبا عن عدم العلم بان المقتضى للنجاسة هل هو حدوث التغير أم هو مع بقائه ومن كون المقتضى معلوما وكون الشك في بقاء الحكم مسبّبا عن الشك في بقاء المقتضى المسبّب عن الشك في مقدار استعداد المقتضى للبقاء وذلك كما لو تغير الماء ومضى زمان وكأن الشك في ان التغير زال أم لا للشك في مقدار استعداد التغير إلى زمان الشك ومن كون المقتضى معلوما والشك فيه لأجل احتمال عروض مانع أو مانعية عارض هذا وقد يقال إن نزاع الحلى ره انما في القسم الأول والا لكان لازم قوله انكار حجية الاستصحاب في الموضوع