والسابع ما أورد عليه السيّد الصدر ره في احتجاجه على مطلبه بأصل الاشتغال بما حاصله انه يجرى في استصحاب القوم اعني ما لم يتعيّن له غاية أيضا من حيث انّ دليل الحكم يحتمل ان يراد به وجود الحكم في الزّمن المشكوك فيه ويحتمل عدمه فلا يحصل اليقين بالامتثال به الا بابقائه فيه والثامن ما أورد عليه هذا السيّد الاجل أيضا بما لبّه ان تحصيل العلم أو الظن بالبراءة انما يلزم حيث يعلم الاشتغال أو يظن وهما منفيان في زمن الشك هذا وقد اعترض عليه المحقق الثالث بان الاتيان إلى الغابة فيما فرضه المستدل جزء للمأمور به لما ثبت الاشتغال به فان للمكلف به جزءين نفس الحكم وابقائه إلى غاية بخلاف فرض القوم إذ لم بثبت فيه شغل الذمة الا في الجملة وبان تعلق التكليف بالمركب وعدم حصول الامتثال به الا باتيان جميع اجزائه دليل على ثبوت التكليف في الزمن المشكوك فيه ولا حاجة إلى دليل آخر هذا وقد تنظر البعض في أول الاعتراضين بأنه ان أراد مما ذكره انه جزء مقوّم لحصول الامتثال بغيره من الاجزاء فلا خفاء في انه انما يتم فيما يعتبر فيه الهيئة التركيبية كالصوم دون غيره كوجوب الاعتقاد بثبوت الحكم إلى غايته إذ لا ريب في ان عدم الاعتقاد به في الزمن المشكوك فيه لا يقدح في امتثاله بالنسبة إلى الزمن المعلوم وان أراد مطلق الجزئية فلا ريب في ان الحال في جميع موارد الاستصحاب كل إذ على تقدير انسحاب الحكم إلى الزمن المشكوك فيه يكون ثبوت الحكم فيه جزءا من ثبوته فيه وفي غيره وفي الثاني بان تعلق التكليف بالمركب انما يتحقق بالنسبة إلى قليل من موارد المقام كما مر فلا يتم الكلام على اطلاقه هذا إذا عرفت ذلك فاعلم أن ايراد السيّد الصدر ره متجه جدّا ودفعه بما ذكره المعترض مدخول قطعا وان أضيف اليه ان قاعدة الاشتغال فيما فرضه المستدل محل اجماع لان الشبهة فيه شبهة في المصداق لثبوت التكليف بالعنوان الكلى المعيّن عند اللّه تعالى المجمل بحسب الظاهر على ما هو المفروض بخلافه فيما فرضه القوم إذ الشبهة فيه مرادية والاشتغال فيه محل كلام وهو من جملة المانعين فيه فقياس أحدهما على الآخر قياس بالفارق لان ما ذكره المنتظر مما يقلع بنيان هذا التأييد أيضا كما لا يخفى على البصير وبالجملة فان ما ذكره المستدل مدخول على الوجه المذكور وان أغمضنا عن انه مدخول من وجه آخر أيضا وهو انه قد اعتبر لزوم بقاء التكليف حال الشك خاصّة نظرا إلى أن ظن المجتهد مما يقوم مقام العلم ولو في الموضوع الصرف وعن انه مدخول من وجه آخر أيضا وهو ان تعلق الامر أو النهى إلى غاية معيّنة يتصوّر على وجهين أحدهما ان يكون الفعل ممتدا إلى الغاية كالصوم والآخر ان يكون الامتداد وقتا لإيقاع الفعل فعلى الثاني لا يتم ما ذكره جدّا لعدم جريان التعليل فيه قطع فان عدم الامتثال ح عند الشك لا يستلزم ذلك بل يستلزم عدم جواز تأخير الفعل إلى زمان الشك وهذا واضح مع أن في الأول أيضا لا يتم ما ذكره من قاعدة الاشتغال من حيث إنها مدرك للاستصحاب الجاري في هذا المجرى إذ الامر المتعلق به وان كان واحدا الا ان المتعلق امر مركّب من الاجزاء الارتباطية مغيا بالغاية المعينة للواجب لا غاية للوجوب فيصحّ اجراء قاعدة الاشتغال هنا دون الاستصحاب الذي لا بد ان يلاحظ فيه انسحاب الحكم إلى اليقين بانقضاء الغاية وبالجملة فان الحكم إلى اليقين بانقضاء الغاية وبالجملة فان الحكم شيء واحد ليس له حالتان فقد ظهر انه ليس لما ذكره على الوجه الذي ساق كلامه على نمطه مجرى ومورد إذ لم يبق في البين إلّا ان يكون الحكم الصّادر منحلا إلى تكاليف مثل ان يقول أكرم العلماء إلى الغروب مثلا وأراد ان كل اكرام واجب فالغاية هنا وان كانت غاية للحكم إلّا انه ليس من موارد الاشتغال بل البراءة لرجوع الامر إلى قلة التكليف وكثرته والتاسع ان ما فسرّ به الاخبار يشمل استصحاب القوم أيضا لفرض ان الكلام ليس فيما اختصّ ثبوته بان أو حال فان الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان والحال للّذين عرض فيهما لكنا قاطعين بالبقاء أيضا لان ذلك انما يكون عند القطع بان جزءا من علة الوجود لم يرتفع فمع هذا يحصل اليقين بوجود المعلول فيظهر ان العلة الموجدة هي العلة المبقية أيضا فكما ان انتفاء الشك فيما فرضه المستدلّ يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه فكل فيما فرضه القوم لعدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم إذ القطع بانتفاء الحكم السّابق ليس الكلام فيه ثم إذا لوحظ ان القدر المتحقق هو ثبوت اليقين لا بشرط وتحققه في ظرف الخارج وان انتفاء الشك يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني اندفع بعض ما يتخيل في المقام هكذا قيل وهو مما وقع في محله والحاصل ان هذا المستدل قد لاحظ تحقق السؤال في بعض الأخبار عما له غاية فاعتبرها فيما خلا عنها من ساير الاخبار أيضا فصار هذا منشأ انكاره العموم أو تسليمه إياه ولكن بادعاء ظهور ما فسّر به الاخبار وتقديمه على العموم وذلك بتخيل ان المعنى الحقيقي للنقض هو قطع ما كان متصلا بالفعل فلا يراد لتعذره بل يراد أقرب المجازين من رفع ما كان من شانه الاستمرار ومطلق رفع اليد وهو الأول وهو انما يتمشّى في صورة الشك في وجود المانع وكذا الشك في المصداق فان العموم في مثل ما إذا قال الطهارة باقية حتى تبول موجود في حال الشك أيضا بخلاف غيرهما مما كان القضيّة فيه مهملة وكان الدليل من اللّبيات هذا وأنت خبير بان كل ذلك من الخيالات الباردة والافكار الشاردة إذ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال فلا وجه للارجاع وانكار العموم من المكابرة كما أن منها دعوى أظهرية ما فسّر به الاخبار من اضمار الحكم فيها على أن مراعاة جانب العموم وتقديمه على الظهور مما يساعده العرف في تقديمه حين التعارض المتعلق على الفعل وهذا كلّه بعد الاغضاء عن أن الاخبار غير منحصرة فيما اشتمل على لفظ النقض فغير