في هذه المسألة في دلالة الاخبار وعدمها على أن الابقاء أو الاثبات أو التمسك ونحو ذلك مما وقع في حد الاستصحاب من جملة افعال المكلفين فيشمله ويصدق عليه حد المسائل الفرعيّة باعتبار القضية التي هو فيها ومثل ذلك أصل البراءة وأصل الإباحة أيضا بل هذا فيهما أوضح لان معنى ان البراءة في مقام الشك ثابتة أو غير ثابتة بل الثابت هو الاشتغال هو ان الحكم نفى الوجوب أو نفى الحرمة أو الوجوب أو الحرمة وهذا كما ترى مما يدخل تحت الفرعى دخولا بلا خفاء ولا سترة هذا وأنت خبير بان القول بفرعية مسائل هذه الأصول كالقول باتباعها مواردها مما لا يمكن ان يستصحّ ويستقام بأمثال هذه التوجيهات ونظائر تلك الانتصارات إذ كل ذلك ليس في قبال ما قدمنا الا كالشبهة في قبال البديهيات على أن بعد تسليم ان مسئلة الاستصحاب مما لا يصدق عليه حدّ المسائل الأصولية لا نم انها مما يصدق عليها حدّ المسائل الفرعيّة والفقهية لأنه فرق بيّن بين الاستصحاب حجة أو مما يجب عليه العمل وبين الاستصحاب واجب أو تركه حرام فهذا كله بعد الغض والاغضاء عن أن ساير مسائل الاستصحاب لا يتصوّر ما ذكر فيه والتفكيك بحكم وان وقوع فعل من افعال المكلفين موضوع القضية لا يستلزم فرعيتها والا لزم فرعية الاجماع حجة أيضا نظرا إلى أنه عبارة عن الاتفاق الذي هو فعل من افعال المكلفين وان عدم جواز صحّة الاستصحاب واجب أو ليس بحرام أو تركه حرام يكشف عن انه ليس من قبيل افعال المكلفين على النهج المذكور والا فالامر أوضح من أن يبيّن ثم الجواب عن ذلك على سبيل الحل التفصيلي هو ان يقال إن بعد الغض عما قررنا وبيّنا سابقا ان المناط في موضوعية الموضوع على كونه مبنى ودليلا كما اختاره هذا القائل فح يتم مطلبنا وان قلنا إن الاستصحاب غير داخل في جملة الأدلة العقلية بل هو مما يستنبط من الاخبار فلا حاجة إلى التكلفات التي ذكرها هذا القائل للادراج في الفرعية أو لاتّباعه المستصحب فلم يبق للاتّباع وجه بل هو مما لا يعقل الا ان يؤخذ نفس الاستصحاب في البين من غير اثباته وايقاعه في قضية من القضايا وهو على ما عرفت مما لا وجه له أيضا ثم اعلم أن ما سمعناه مشافهة عن هذا القائل من ميزان الامتياز بين الفرعيّة والأصلية وان كان مما يتجلى في جلى النظر ليس بمنزلة ما نقلوه عنه في التقريرات من وضوح الفساد إلّا انه بعد امعان النظر وتجوال التفكار يرجع اليه في المؤدى والمطلب فلا حاجة إلى اسهاب الكلام واطالته بتخريج ما ليس في السّابق واستنباط ما يزيد به عليه ولو من بعض الوجوه في رده فكل ما ذكرنا انما كان على التنزل والمماشاة وبيان حقيقة الامر وكشف كيفية المقال ليتضح الحال ويعرف مقادير الرجال وشؤونهم بالأقوال والا فمثل ذلك الكلام مما يدفع في أول الوهلة بحواليته على مخالفة الاجماع المحصّل بل الاتفاق والبديهة ثم العجب كل العجب من هذا القائل حيث يقول في تضاعيف مسائل أصل البراءة ومسائل الاستصحاب المسألة أصولية ولا يجوز اثباتها بخبر الواحد ونحوه وليس هذا مع ملاحظة ما سبق منه « 1 » من المتدافعات والمتناقضات إلّا ان يقال إن ذلك كاشف عن اختصاص مقالته في هذا الباب بالاستصحاب من حيث هو هو ومن حيث حده أو بمسألة الاستصحاب حجة خاصّة وقد عرفت عدم معقولية الأول في المقام وعدم وجه وجيه للتفكيك بين الثاني وساير المسائل نعم يمكن ان يقال إن بنائه في آخر كلامه الامر على اتباع الاستصحاب المستصحب ان أصليا فاصلى وان فرعيا ففرعى مما يجامع مع هذه المقالة لان المسألة إذا كانت ذات وجهين فتتبع في مقام اثباتها جهتها الأصلية على ما هو المتداول في الألسنة من أن النتيجة تتبع اخسّ المقدّمتين هذا فان قلت قد علم من مطاوي ما قدّمت ان المسألة الفرعية ما للمقلد حظ فيها بل هذا مما يمكن جعله معيارا في البين فح يمكن تصحيح ما عليه هذا القائل بل يلزم إناطة الامر على ما قاله من اتباع الاستصحاب المستصحب ان فرعيا ففرعى وأصليا فاصلى فنقول في توجيه كلامه انه ان كان مورده الحكم الكلى الذي منشأ الشبهة فيه مثل فقد النصّ أو اجماله أو معارضته بدليل فالمسألة داخلة في الأصولية إذ ليس حظ للمقلد فيها لاختصاص الشك المأخوذ فيه بالمجتهد وان كان الموضوعات الصّرفة فهي داخلة في الفرعيّة إذ الشبهة ناشئة عن الأمور الخارجية فالمجتهد والمقلد في ذلك سواء وح تصير كسائر القواعد الفقهية ومثل ذلك في ذلك مسئلة البراءة والاشتغال والتخيير فح يندفع الايرادات بأسرها بل يكون هذا الكلام مما يجب اتباعه قلت إن ما ذكر في كلام هذا القائل يأبى عن هذا الاختصاص إذ الفرعية أعم مما ذكر في هذا السؤال على أن بعد الغض عن ذلك وتسليم انّ مثل الاستصحاب حجة في الموضوعات الصّرفة مما يتعقل فيه حديث التقليد نقول إن وقوع هذا الموضوع اى الاستصحاب موضوعا للقضايا الأصولية مما لا ريب فيه باذعان منك فالشقوق المتصورة أربعة فشقان منها باطلان باتفاق منى ومنك فبقى شقان اما ادخال الكل في الأصولية واما الاتباع والثاني مستلزم لمحذور لزوم اتحاد العلمين إذ لم يعهد ان يكون شيء واحد موضوعا أو جزء من موضوع للعلمين وبالجملة فمحاذير ما في هذا الانتصار ومعايب ما في السؤال كادت ان يساوى معايب كلام من ينتصر له ومن جملتها عد القواعد الفقهية على الاطلاق مما فيه الشبهة ناشئة عن الأمور الخارجيّة والمجتهد والمقلد فيها سواء ومنها أيضا اختصاص أصولية الاستصحاب بالمورد الذي منشأ الشبهة فيه ما ذكر فت فان قلت قد بقي الجواب عن قضية التقليد ولم يبيّن الكلام فيها قلت الجواب

--> ( 1 ) الّا