ان ما بنيت الامر في هذه التذييلات وغيرها انما هو ناش عن اطلاق القول وارساله في نفى مشكوك الجزئية والشرطية وهو بعد امعان النظر ممّا يتطرق اليه الخدشة بل الناشى عن الغفلة وقصور التأمل وقلة التتبع والتصفح في كلمات الأصحاب وكيف لا فان جمعا من الأعاظم والأساطين في صناعتي الأصول والفقه قد أوردوا أدلة متظافرة على لزوم اتيان المشكوك الجزئية أو الشرطية في عبادة ثبت وجوبها بالاجماع أو عقد أو ايقاع ثبت صحتهما به وحاصل كلامه في ذلك بالنسبة إلى العبادات هو ان المقام في الصورة المفروضة مقام الشغل لا البراءة وأصل البراءة ونحوه انما يصح التمسك بهما حيث لم يثبت اشتغال الذمة أو ثبت اطلاق أو عموم في البين وخلاصة مرامهم في ذلك بالنظر إلى المعاملات هو ان الأصل فيها فسادها ولا يقطع بصحتها الا بالاقتضاء على المجمع عليه ولا يكفى مجرد الاتفاق على شرعيتها ولا صدق الاسم حقيقة للحكم بالصّحة ويدل على ذلك ويسدده سجيّة العلماء وديدن الفقهاء في تمسكهم واحتجاجهم بأصل الفساد في أبواب العقود والايقاعات من المشكوكات ولا يظهر منهم مخالف في ذلك وليس هذا الا للاجماع منهم على ذلك ولا يكذب هذه الدعوى النزاع المشهور في مسئلة الوضع للصحيح أو الأعم والمقالة المشهورة من أن ثمرية الاجزاء الأصل وعدمه بالنسبة إلى المشكوك فيه ولا ما يتراءى من الأصحاب من الاحتجاج باصالة الصحة في المعاملات لامكان ان يقال انا نمنع الملازمة بين شيوع النزاع المذكور وكون ثمرته ذلك وتحقق ثمرته في الصورة المفروضة ولامكان ان يقال إن احتجاج العلماء بأصل الصّحة انما في صورة الاشتباه الموضوعي حملا لافعال المسلمين على الصّحة للاجماع والسيرة والنصوص وقاعدة العسر لا في صورة الاشتباه الحكمي فان كانوا تمسكوا فيه أيضا به فلعلهم أرادوا به الدليل أو العمومات فيما تحققت فيه أو أرادوا به جواز قراءة الصّيغة واعطاء كل من المتعاقدين ماله الآخر وان كان هذه الصحة من الصحة المترتبة عليها الآثار في جانب البعد هذا مع أن المط مما يثبته استصحاب عدم النقل والانتقال في البيع فيجب استصحاب حال الملك وجودا وعدما وكذا الحال في الخيار والشفعة وغيرهما من توابع البيع واحكامه وفي غير البيع من أنواع العقود والايقاعات وأيضا يدل على المط ويسدده أصل البراءة عن لزوم امر من الأمور الشرعيّة وآثارها وأيضا ما ورد في الكتاب والسّنة المنع عن الحكم بغير دليل وأيضا لو كان أصل الصّحة ثابتا لزم ان يكون كلّ من يعامل معاملة شريك الشارع في الشرع وان لا يكون التشريع حراما وأيضا لولا عدم ذلك لزم ان لا يستقر الملك لاحد وان يستوى المالك وغيره فيما يفرض ملكا بعد حدوثه لاحتمال الانقطاع وكذا إباحة الاستمتاع في النكاح والبينونة في الطلاق وغيرهما فإنه لولا القطع ببقاء الأثر في ذلك كله لكان الواجب ان يتوقف فيه بناء على أن الحدوث لا يستلزم البقاء وفي ذلك من لفساد والهرج ما لا يخفى واما القول بان البناء على لزوم اتيان المشكوك فيه يدفعه لزوم الترجيح بلا مرجح لجواز احتمال الحرمة على أن مخرّ الاحتياط فيما تعلق التكليف بشيء ولم يعلم بعينه والمقام ليس من هذا لأن الشك انما تعلق بوجوب الشيء المختلف فيه فالأصل براءة الذمة عنه كما في مسئلة الدّين وان الاحتياط انما يجب العلم يحصل الظاهر بعدمه واما معه فلا كما في محل البحث لأن عدم العثور على دليل بعد الفحص مما يوجبه عادة وكيف لا وقد صرّح الشهيد في الذكرى بان عدم الدليل دليل العدم وهو مسلك معتبر عند الأصحاب فمما لا وقع له لان الكلام فيما لا يحتمل الحرمة وان محل الشك من قبيل تعلق التكليف بشيء لم يعلم بعينه إذ الشك في ذلك يستلزم الشك في أصل الواجب أهو المركب من ذلك الشيء أو الأعم وان مجرّد عدم العثور لا يستلزم الظّن بل قد يحصل الظن بالخلاف نعم ربما يحصل منه الظّن لكن هذا لا يصلح لمنع الكلية كما أن تخصيص العام لا يمنع من التمسّك به في موارد الشك فالتمسّك بعدم ظهور الدليل على الوجوب على عدمه انما فيما كانت العادة قاضية بأنه لو كان واجبا لظهر دليله لا مط فيجب الرّجوع في هذه الصّورة إلى الأصل الذي ذكر قلت إن صدر الكلام المتعلق بقضية العبادات من عدم الاستقامة في منار وليس ما فيه الا ما يشمل على المصادرة وقد أجبنا عنه وعما أقوى منه مما يدل على الاخذ بالشغل جوابا لا مزيد عليه فلا حاجة إلى الإعادة واما الكلام المتعلق بقضيّة المعاملات فالجواب عنه بأنه لا ينافي ما حققنا وما بنينا الامر عليه لأنه انما كان بحسب تأسيس الأصل وبيان القاعدة فيما شك في جزئيته أو شرطيته فلا باس في ان يكون الأصل في الكل من العبادات والعقود والايقاعات هو نفيهما الا ان عدم التمشية على طبقه في العقود والايقاعات لأجل ما ادعى من الاجماع ونحوه على طبقه في العقود والايقاعات لأجل ما ادعى من الاجماع ونحوه على أن هذا مماشاة منا مع الخصم والا فدعوى جريان ما ذكرنا في المعاملات كالعبادات وصحة العمل على طبقه ليست من الدعاوى الحقة الصادقة وهذا واضح بعد تحقق المسمّى وتحصيل صدق الماهية في البين وهذا مما يجامع الفرض المذكور من ثبوت صحّة عقد أو ايقاع بالاجماع مع أن منهض الحجة ما انكر الصدق وتحقق التسمية فمع ذلك دعوى الاجماع على عدم اجراء الأصل في مشكوك الشرطية أو الجزئية دونها خرط القتاد وكيف لا فان الظاهر عدم ارتضاء الآخذين بقاعدة الشغل في العبادات بذلك في المعاملات وقد صرح