للاشتراط محل وكيف كان فانّ هذه القاعدة مما يخالف أصل البراءة في جملة من مواردها كما انها مما يخالف الاستصحاب في جملة منها ثم لا يخفى انّ ثمرة هذه القاعدة مما في غاية الكثرة فكما انها يفيد شرعيّة الشروط المتحققة في ضمن العقود وترتب الآثار عليها فكذا شرعيّة الشروط المبتداة المستقلة وترتب الآثار عليها فمدركها كما يفيد الحكم الالزامى فكذا الحكم الوضعي كأنه أوفوا بالعقود فما يجمعه من الأمور الثلاثة الشروط الممتنعة عقلا وما يستلزم تحليل الحرام من الأعيان النجسة أو المحرّمة أو الاعمال المحرّمة وما يكون منافيا لمقتضيات الشرع كشرط الرقية فيمن أحد أبويه حرّ وما يكون منافيا لصورة العقد كاشتراط ان يكون البيع إجارة والدوام متعة ونحو ذلك وما كان منافيا للوازم العقد كبقاء سلطنة البائع بعد بيعه ونحو ذلك وما يكون منافيا لمقتضيات العقد كعدم الانتفاع بالكلية ونحو ذلك وما يشترط فيه مما يحرم الانتفاع به من جملة من الحيوانات واللحوم وما يكون منافيا لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالإجارة ونحو ذلك فح يبقى في البين مما يصحّ اشتراطه الشروط المؤكدة كشرط الملك في المملكات واللزوم في اللازمات والجواز في الجائزات ونقل العين أو المنفعة واشتراط الاقباض وان يباع المرهون في الحق ونحو ذلك مما يختلف في التأثيرات على اختلاف المقتضيات وبعبارة أخرى الاشتراط بالشروط التي من مقتضيات العقد فذكرها مما لا ينفع ولا يضرّ بناء على أصولنا وقواعدنا ويضر ذكرها ويفسد العقد بناء على ما عليه جمع من أفاضل علماء العامة نظرا إلى أن استناد الشيء إلى علّتين مستقلّتين مما لا جواز له والذّب عنه بوجوه عديدة ممكن كما لا يخفى على الفطن فعلى البناء على ذلك يبنى الامر في المشكوك الحال اى فيما يتردّد في كونه من مقتضيات العقد أم لا على الصحّة تقديما للأصل الثانوي على الأصول الأولية هذا واما الشروط المتعلقة بتمليك أعيان أو منافع أو حقوق مما يدخل في قدرة المتعاقدين مما لهما نقله قبل الشرط أولا فهذه هي الشروط التي لا كلام في صحّة الاشتراط بها وترتب الآثار عليها فبملاحظة هذه الشروط قد اسسنا القاعدة في المشكوكات وان شئت فسمّها بالشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد ولا داخلا تحت واحد من الأمور المتقدّمة ولا فرق في ذلك بين ان يكون من مصلحة البائع أو المشترى أو مصلحتهما كالرهن والكفيل وضامن الدرك والخيار وبين ان لا يكون كذلك أصلا ففي مقام الشك في صحّة الثاني كما في مقام الشك في كون الشّرط من هذا القبيل أو من قبيل الأمور التي تجمعها الأمور الثلاثة في الخبر نتمسّك بهذه القاعدة وتقدّمها على الأصل الأولى معتضدة بأصل الصحّة واللزوم في باب العقود بناء على أن الشرط الفاسد ممّا يفسد العقد كما يجئ اليه الإشارة فإذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يفيده الخبر من القواعد هو ما أشرنا اليه وكذا جواز الشروط المستقلة أو المتّصلة بالعقود والمتقدّمة عليها أو المنفصلة مط والواقعة في الايقاعات وذلك كما في باب الأحرام والاعتكاف والنكاح واشتراط الخدمة في العتق واما اشتراط الاتصال على نمط غير التقدّم في العقود وعدم جواز ادخالها في الايقاعات الا فيما هي بمنزلة العقود كالنذر والعهد والظهار ونحوها فذلك انما هو بالدليل الخاصّ وقد علّلوه في الايقاعات بان الشرط بحكم العقد فيستدعى ايجابا وقبولا ثم إن كون الشرط في العقود مما يشبه العوض من وجه وتبعيض الصّفقة من وجه فيثبت الخيار عند عدمه مما لا يستفاد من الخبر بل من قاعدة تبعيّة العقود للقصود وكذا فساد العقد بفساد الشرط الذي جعل شرط الصحّة العقد ولزومه اللهمّ إلّا ان يقال إن ذلك من مقتضيات الشرطية فيستفاد من الخبر وهكذا فساد العقد بفساد بعض الشروط الكثيرة المترامية وثبوت الخيار بانتفائه وكذا فساد العقود المتعددة الحاصلة في ايجاب واحد بفساد شرط واحد متحدا أو منضما إلى غيره واما احكام وقوع الشرط بعد مقيّد من رجوعه إلى الأصل دون القيد الا مع القرينة ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل وانتفاء الاذن والإباحة بانتفاء الشرط وفساده وفساد العقد بذلك فإنها مما يعلم من قواعد أخر في بيان أن من القواعد التي تكون على خلاف الأصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة في حكم فريضتها ثم اعلم أن قاعدة كون نافلة كل عبادة في حكم فريضتها مما نحن بصدده اى من القواعد التي على خلاف الأصل فهذه القاعدة مستفادة من أصل وضع ألفاظ العبادات للطبائع المعراة عن وصفى الوجوب والندب ويؤيّد ذلك بأنه لو لم يكن الامر كذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والتقريب بان الأسئلة والأجوبة في الاخبار انما وقعت في الأغلب عن بيان حال الواجبات من العبادات مع أنها بالنّسبة إلى النوافل في غاية القلّة ثم يؤيّد ذلك بالسيرة والاستقراء والتقريب غير خفى ومن هنا علم أن في مقام كون الجواب عن السّؤال عن افعال الفرائض كقولهم ع في الصّلاة انّها التكبير والقراءة والركوع ونحوها ومقام كون كلامهم مما له مفهوم يخصّ الحكم بالفريضة ان اللازم هو الحكم بالالحاق أيضا حملا لورود القيد مورد الغالب إلّا ان يكون قويا مؤيدا من وجوه وقائما مقام قولهم ع مثلا يجب في المكتوبة السورة دون النافلة أو مقام تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب مع نفى الحكم عن فرد آخر من هذا النّوع واما مقام تعلق الحكم بالفرد من باب التعبّد كقولهم ع مثلا الشك في المغرب يبطل والاستغفار في الوتر يستحبّ ومقام تعلق الحكم بأحد الافراد من افراد الواجب أو المندوب بحسب كونه موردا للسؤال كقوله ع يبطل مثلا في جواب انى شككت في صلاة المغرب بين الاثنين والثلث وقوله ع يصحّ مثلا في جواب تركت السورة في نافلة الصّبح فمما يتسرّى فيه الحكم أيضا ويعمّ فقد بان مما ذكر ان إضافة افراد الواجب بعضها إلى البعض كالأغسال وافراد الحج وأنواعه مما لا غبار فيه وكيف كان فان هذه القاعدة مما يخالف اصالة عدم المانعيّة واصالة عدم الشرطية واستصحاب الصحّة في بعض الصور المتم الامر بعدم القول بالفصل فيقدّم هذه القاعدة عليها تقدّم المنجز على المعلّق ثم إن من قواعد الباب قاعدة لزوم تقديم الوقت في العبادات