صحيحا وهكذا قال فيما لو قال المشترى بعتنى هذا العصير وهو خمر وكذا فيما زوج أخته ومات الزّوج فادعى ورثته ان أخاها زوّجها بغير اذنها وقالت زوجني باذني ثم قال فيما قالت المرأة وقع العقد بغير وليّ ولا شهود وانكر الزّوج ان القول قولها لان انكارها الولي انكار لأصل العقد هذا وأنت خبير بان التفرقة بين هذه الأمثلة مما دونه خرط القتاد وكيف كان فانّ ما مر اليه الإشارة امر خارج عن هذه الأمور الثلاثة مع أنه مما لا معنى معقول له ولا يخفى عليك ان على البناء على هذا الأمر الرابع يرجع الامر في صورة فقدان البينة إلى ما يدّعيه مدّعى الفساد أو يبقى الواقعة في صورة الاهمال والتّعطيل مع حكم اجمالي غير نافع بالصحّة فلا يعجبني ان اذكر ما وقع عن بعض أفاضل العامة من أمثلة الاهمال والتردّد الدائمى حيث قال في باب تعارض الأصلين إذا ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية ولم نوجب المهر في التفويض بالعقد فالأصل عدم التفويض وعدم التّسمية فتعارض أصلان وقال أيضا إذا ضربها الزوج وادّعى نشوزها وادعت هي ان الضرب ظلم قلت تعارض هنا أصل ان عدم ظلمه وعدم نشوزها وقال أيضا إذا اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبيّنة وجهان لان الأصل عدم الأمان ويعضده ان الغالب على من يستأمن ان يستأمن بالاشهاد ويعارضه ان الأصل حقن الدّماء ويعضده ان الظاهر أن الحربي لا يقدّم على هذا الا بأمان وهذا أصلان متقاومان لاعتضاد كلّ منهما بظاهر هذا كلامه ويمكن ان يقال إن هذا هو الاهمال والتردّد في الوهلة الأولى والا فإنه يبنى امره في الأخيرة على شيء ويحكم بطبقه ففي الأول يبنى الامر على أصل البراءة فيحكم بمقتضاه من عدم لزوم شيء على الزوج على النمط الذي فوضه وفي الثاني أيضا يبنى الامر على أصل البراءة بان تكون هي وظيفة الحاكم فلا يجب عليه في شأنهما لا التغرير ولا التأديب ولا النهى عن المنكر والمرجع في الثالث هو التخيير الابتدائي من جواز قتله وحرمتم فتأمل وأنت خبير بان كل ذلك مما هو ناش عن ضيق الخناق وعدم اتقان المسائل الأصولية وعدم الحذاقة في التمرينيّات والا فان الامر أوضح فان الحكم في الأول هو الحكم بطبق عدم التفويض لاعتضاده بالظ وهو الغلبة في التّسمية ويقال في الثاني انّ عدم الظلم مرجعه إلى أن الضرب الواقع باتفاق من الزوج والزّوجة مما يحمل على نمط الصحّة فينهى الزّوجة عن المنكر فتأمل والامر في الثالث في غاية الاتضاح فان اصالة حقن الدّماء بعد البناء على ثبوتها لا ريب انها من الأصول الواردة على أصل عدم الأمان الذي مرجعه إلى الاستصحاب وكيف كان فان الحق الذي يليق ان يتبع في المقام هو ما أشرنا اليه من ترتب الآثار على الصحّة كما في ساير الموارد والمقامات لا الحكم بالصحّة الاجمالية المهملة الغير النافعة فان قلت ما تقول في مثال ان يدعى أحد وقوع البيع على ثمن معيّن وانكر الآخر اما وقوعه على أصل الثمن أو الثمن المعلوم وأيضا في مثال ان يدّعى الرّجل وقوع عقد النكاح الصّحيح وتدّعى المرأة في قباله وقوع البيع الفاسد مثلا قلت الأمر في المثال الأول واضح فنحكم بالصحّة والرّجوع إلى ثمر المثل واما الثاني فالظ انه ليس من مجارى أصل الصحّة وموارده لعدم الاتفاق على فعل معيّن وعلى فرض دخوله تحت المجارى والموارد فنحكم بالصحّة التفصيلية وترتب الآثار لا الاجمالية التي في معنى التعطيل والاهمال فخذ الكلام بمجامعه ولا تغفل ثم انّ هذا هو ما تيسر لي في هذا المبحث من بركات صاحب هذه القبة الشريفة المنورة على صاحبها آلاف آلاف ثناء وتحية خزينة في بيان الحال في قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل خزينة في بيان الحال في قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحلّ وبعبارة أخرى قاعدة حمل المسلم فعله على الصحّة والاتيان في الصورة المذكورة فهذه القاعدة من القواعد الكثيرة الفوائد والوفيرة العوائد وتحقيق الحال وبيان المقال فيها بحيث يتأتى في البين مع ذلك قضية التمرين واتقانه في الاستصحاب من الأمور اللازمة في باب الاستصحاب خصوصا إذا لوحظ ما بينهما من التقابل التام إذ الشكّ في وجود الشيء المسبوق بالعدم يوجب البناء على العدم ويلزمه لزوم الاتيان به لو كان مأمورا به كما يلزمه عدم تحقق الآثار إذا كان شرطا أو سببا لحكم آخر وكذلك الشك في زوال المانع المعلوم الموجود في زمان يوجب الحكم ببقائه وهذه القاعدة كما سترى مما ينفى كل ذلك وهو الاستصحاب مما وقعا في طرفي النقيض فيها مقدمات فيتحقق المرام في هذه الخزينة في ضمن مقدمات ومقامات المقدمة الأولى : في بيان النسبة بين هذه القاعدة واصالة الصحة وكونها من القواعد التعبدية المقدّمة الأولى في الإشارة إلى أمور مهمّة في هذا المبحث فاعلم أنه قد علم فيما مرّ كيفية النسبة بين هذه القاعدة والقاعدة المتقدّمة فالمأخوذ في هذه القاعدة وهو ان يكون محل الفعل متجاوزا سواء كان الشك من الشك في أصل الاتيان أو الشك في كونه صحيحا أو فاسدا ثم لا يخفى عليك ان هذه القاعدة من القواعد التعبّدية بمعنى انه لا يلاحظ ولا يتمشى فيها قضية الظاهر من ظ حال المسلم أو الغلبة حتى يترتب على ذلك ما مرّ من الاختلاف في المسألة السّابقة من كون هذه القاعدة في صقع الاستصحاب وعرضه أو أعلى درجة منه علوّ درجة المنجز على المعلق الصرف فلا ريب ولا خلاف في تقدّم هذه القاعدة على الاستصحاب في مواردها تقدم المنجز على المعلق بعد احراز العنوان وتحقق الموضوع وشمول الاخبار لما يفرض موردا لها هذا ويمكن ان يقال إنه لا غائلة في ان يلاحظ فيها أيضا ما لوحظ في القاعدة السابقة بناء على بعض المذاهب فيها من ظ حال المسلم أو الغلبة فغاية ما في الباب ان تقدّم هذه القاعدة في مواردها الا ما خرج على الاستصحاب اجماعى بخلاف القاعدة السابقة وهذا في الشق الثاني اى في مقام الشك في الصحّة ظاهر وكذا في الاوّل إذ لا استحالة ولا بعد في اجتماع الظن النوعي بل العلم الاجمالي أيضا مع الشك الفعلي الشخصي فيثمر هذه البناء في صورة