الشيخ جعفر كاشف الغطاء
39
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين
لا يعلم صدقه ولا يعلم العموميّة فيه وعلم النافذ لا يفيدنا العلم على انّ الانتفاذ ؟ ؟ ؟ إذا كان متقدّما من الأصحاب وصادرا منهم خلا ؟ ؟ ؟ بعد سلف كيف لم يعول اللّاحق منهم على نقد السّابق حتّى بقي النّقد إلى زمان المحمّدين الثّلاثة عندنا وعندهم وعندنا إلى الآن فاىّ حاجة إلى النقل الجديد وكيف كان نقد المحمّدين ونحوهم اتّحد الناقد ؟ ؟ ؟ أو تعدّد موجبا لعلمنا يكون كلّ متقدّم موجبا لعلم المتاخّر اللّهمّ الّا ان يكون نقد المحمّدين جاء به جبرئيل من ربّ العالمين ولو كان نقد كلّ واحد من المحمّدين مفيدا للعلم فلم ينقد بعضهم ما نقده الآخر ويردّ وامّا الرّواة ؟ ؟ ؟ فقد كان ينكر بعضهم رواية بعض ومنها انّها تفيد العلم لعرضها على عمومات الكتاب ومطلقاته وعمومات السنّة ومطلقاتها وموافقة القواعد الشرعيّة وفيه انّه ان أريد بذلك الاوّل إلى العلم صحّ وهو رأى المجتهدين وان أريد حصول العلم على الحقيقة فلا وجه له وانكاره مكابرة ومنها ما تواتر في الاخبار انّ حلال محمّد ص حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة والأبدية منافية لجواز العمل بالادلّة الظّنّية لانّ الظّن ممّا يتبدّل ويتغيّر وفيه انّه لو بنى على أن الحكم لا ينقسم إلى ظاهري وواقعي وانّ المراد بالحكم المستمرّ هو الواقعي وهو عام لحكم القضاة وما يترتب على الموضوعات وعلى القواعد الشّرعيّات وذلك لا يوافق طريقة