القطع ، وهو قول ثالث « 1 » . باطل ، لعدم التنازع ، ولأنّ العمل بالإجماع ردّ إلى اللّه تعالى ورسوله « 2 » . والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين مشروط بعدم الاتفاق ، وهو يقدح في الإجماع مطلقا . والحق في الجواب : المنع من الإجماع على التخيير ، فإنّ كل طائفة تعتقد أنّ الحق في قولها . والموت ليس بحجة « 3 » ، بل هو كاشف عن كون قول الأخرى حجة ، لأنّهم كل الامّة ، ولا يلزم انقلاب الخطأ حقّا ، لمنع فرض موت المصيبين قبل المصير إلى قولهم من الأحياء . ويجوز خفاء الدليل عن بعضهم . والقول الثالث هنا جائز ، لأنّ الإجماع على أحد القولين لا بعينه مشروط بعدم الاتفاق . البحث الرابع : إذا مات أحد القسمين ، صار القسم الثاني « 4 » كلّ الامّة ، وكذا إذا كفر أحدهما . ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر ، كان إجماعا . ويجوز تعاكس الطائفتين في

--> ( 1 ) - المستصفى : 1 / 231 ، المحصول : 4 / 138 - 141 ، الإحكام : 1 / 233 - 235 ، المنتهى : 62 - 63 . ( 2 ) - لم ترد في أ ، ج ، د ، ه ، ط : ( ورسوله ) . ( 3 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( حجة ) . ( 4 ) - في ب : ( الباقي ) .