وأشكل عليه : أنه بلحاظ الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة . وفيه : أن وجود المقسم في الأقسام لا بد أن يكون واقعا وحقيقة ، لأن الأقسام من أفراد ذات المقسم ، ويصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده ، فلا وجه لاحتمال كونه أعم من الحقيقة إلّا أن يكون أصل التقسيم مجازيا ، والمفروض في المقام خلافه . وثالثة : بالأخبار الظاهرة في صدق الصلاة على الفاسدة أيضا ، كقوله عليه السّلام للحائض : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم » ، ونحوها مما يكون ظاهرا في الصدق على الفاسد . وأشكل عليه . . تارة : بأن الاستعمال أعم من الحقيقة . وفيه : أن الاستدلال باعتبار الظهور العرفي ، وهو حجة معتبرة . وأخرى : بأن مثل هذه النواهي إرشاد إلى الفساد ، وإلا يلزم أن يكون إتيان الصلاة الباطلة محرما عليها . وفيه : أنه لا ينافي الاستعمال في الفاسد ، وعدم حرمة الصلاة الباطلة عليها لظهور الإجماع . ثم إن الظاهر عدم الثمرة العملية لهذا البحث . وما قيل : من ظهورها في التمسك بالإطلاق والعموم بناء على الأعمي في نفي مشكوك القيدية دون الصحيحي ، لصيرورة الألفاظ مجملة حينئذ . وكذا في التمسك بالأصل العملي ، فإن المرجع هو البراءة في مشكوك القيدية بناء على الأعمّي ، والاشتغال بناء على الصحيحي ، لفرض الإجمال في الدليل . مخدوش : بأن الإطلاق والعموم إن كان في مقام البيان ، يصح التمسك به لنفي مشكوك القيدية على كلا القولين بعد الفحص عن المقيدات والمخصصات ، وإن لم يكن كذلك فلا يصح مطلقا . كما أنه بعد التفحص في الأدلة الدالة على شرائط المأمور به وأجزائه