ولا في الخارج حتى يكون معروضا بل فقط انه امر يناله العقل ( وخامسا ) كيف يكون في الجنس الذي هو من المتواطى كالحيوان استعدادات مختلفة ويستحيل ان يكون فيه الا قوة واحدة فالحيوان مثلا ليس فيه إلّا قوة الحركة الإرادية ولا غير فإذا تحصل بالفصول وصار مركبا اتحاديا أو انضماميا صارت فعلية واما آثار الأنواع على اختلافها فهي من آثار الماهية الفصلية قوة وفعلية ولذا قالوا بان شيئية الشئ بصورته لا بمادته لا ان الجنس فيه استعدادت عديدة وإلّا لم يكن الجنس جنسا وإلّا لا يحمل في جواب أشياء مختلفه الحقيقة واما نحن فنلتزم بان التمايز بالموضوع ولكنا في فسحة من المحاذير ( فحينئذ ) إذا كان ذات التشكيك فهي ذاتية ولا يرد عليه محذور ابدا وإذا كان من المتواطى فنلتزم ان الموضوع هو حصة منه الملازم والتوأم مع العارض الخاص لا مطلق حتى يتداخل ولا مقيد حتى ترد المحاذير واليه أشار الفصول قده في المعاني الحرفية بخروج القيد والتقييد عن الموضوع له واليه أشار المنطقيين في الحينية كما به أشار القمي قده بان اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الوحدة ولا بشرط الوحدة وهو امر متين للزوم انقلاب مواد القضايا وعناصرها أولا ولاستحالة أو سعية دائرة العلة عن دائرة معلوله وبالعكس وقد مر ما يتعلق بالمقام شرح في عدم تمامية قاعدة متمم الجعل فراجع وأعجب شئ في المقام دعوى التفصيل في تمايزها فان ذلك اعتراف بالعجز فتأمل تعرف واللّه العاصم [ مراحل الأربعة الامتثال طولا ] منها انه قده زعم أن مراحل امتثال الاحكام الإلهية عند العقل منحصرة في الأربعة الأولى الامتثال التفصيلي علما كان أو علميا بل الأصول المحرزة أيضا والثانية الامتثال الاجمالي وهو الاحتياط في الموارد العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة فيما صارت منجزة والثالثة الامتثال الظني والرابعة الامتثال الاحتمالي فإذا كانت ( كك ) فلا يجوز عند العقل مع التمكن من السابق التنزل إلى اللاحق في الأخيرين بلا كلام واما في الأوليين محل الاشكال لكن بعد اللتيا والتي زعم عدمه فيما استلزم التكرار وجوازه فيما لم يستلزم ورتب على ذلك بطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط فيما لو قلنا بعدم جواز العدول من السابق إلى