بمعنى الثبوت واما قولهم واجب الوجود لان المعقول عندهم إن كان يلزم من فرض عدمه خلف أو تناقض يقال له واجب الوجود لكنه لا بلحاظ انه ثابت أو ليس بثابت بل اما من جهة انتزاع الوجوب من مرحلة ذاته كما يقال القطع واجب العمل واما من جهة حكم العقلاء الوجوب له بمعنى اللزوم وجوده بمثابة يلزم من فرض عدمه خلف كما عرفت فيكون مجعولا عقلائيا وإن كان الحق هو الأول فأي ربط لتلك المسائل بمسألتنا هذه فكون الشيء لازما بذاته لا بعلة خارجية بمثابة يلزم من فرض عدمه خلف ووجوده عين ذاته حتى ينتزع منها الوجوب بمعنى اللزوم أو يجعل له ذلك غير مرتبط بالمسألة كما لا يخفى وثالثا كونه حكما عقليا ووظيفة العقل مما لا محصل له فان العقل الحاكم بلزوم إطاعة حكم اللّه وحكم رسوله فحكم اللّه اى شيء في حد نفسه حتى نتكلم في وجوب اطاعته فما معنى قول الفقيه والأصولي من العامة والخاصة بان الحكم الشرعي عبارة عما هو متعلق بفعل المكلف فالكلام في ان الحكم الشارع اى شيء والمطاع اى شئ فحكم العقل بلزوم الانبعاث لا اشكال فيه لكن وجوب إطاعة اى شئ فالمطاع اى شئ وحكم اللّه وحكم الرسول اى شئ حتى يحكم العقل والعقلاء بلزوم الانبعاث فان الأحكام الشرعية تكليفي ووضعي فان الأحكام الشرعية على خمسة أقسام فان الأحكام الشرعية تتعلق بفعل المكلف فان الأحكام الشرعية عند العقل يجب اطاعتها فأي ربط لحكم العقل بلزوم الطاعة والانبعاث بان المطاع اى شئ وان الحكم عند الشارع اى شئ ولعمرك ان ذلك من غرائب المسألة ( ورابعا ) ان الوجوب بسيط لم يقل أحد بأنه مركب غاية الأمر انهم في مقام تحديد الطلب الشديد والإرادة والبعث الحتمي قالوا بأنه هو الذي لا يرضى بتركه لا انهم جعلوا الترك قيدا ومقوما وإلّا كيف يكون العدم قيدا للوجود فهل يرضى الانسان ان ينسب تلك المقالة إلى عاقل فضلا عن شموس عالم الملك والملكوت وعماد السماوات والأرضين و ( اما خامسا ) فدعوى عدم الاتصاف بالشدة والضعف كما ترى وانه تارة يكون الكلام في ان الطلب عين الإرادة أو غيرها فللمسألة محل أخرى لعلنا نتكلم فيها وأخرى بناء على الاتحاد من اى مقولة من الكيف النفسانية أو من الفعل فالمسألة خلافية عند الحكماء ولعلنا نشير إليها وثالثة في انهما متغاير ان لكن الكلام في ان كل واحد منهما