ان المظنون واجب العمل لكنه اى وقت واجب قبل العمل بالاحتمال أو بعده فهو ساكت عنه ولا يكون بشرط لا لعدم دلالة دليله إذ قلنا إنه لا يدل إلّا مطلوبية مدلوله على نحو الواسطة في الاثبات ومما ذكرنا ظهر فساد الاستدلال بمراحل الامتثال وتقدم سابقها على لاحقها إذا أولا أشرنا في قاعدة جعل المراحل الأربعة ابطالها وفسادها وثانيا مع حرمة العمل بموجب لزوم القاء الاحتمال عملا كيف يبقى احتمال التكليف فلو بقي كيف يمكن العمل على وفقه لأنه بناء عليه يكون العمل حراما واى الزام للعقل ان يأتي به أو اى رجحان فيه وثالثا ان معنى مراحله انه إذا ثبت تكليف يمكن امتثاله بأحد الوجوه الأربعة فلا بد من الاخذ بالمتقدم لا انه مع إرادة الجمع أيضا لا بد من المتقدم لعدم الدليل على أصله فكيف بفرعه فإذا فرضنا ان المصلى إلى الجوانب حصل له ظن غير معتبر بوجود القبلة في طرف لا اشكال في بقاء تخييره على حاله الحاصل ان تلك القاعدة على فرض تماميتها غير مرتبطة بالمقام أصلا لما قلنا إنها في مقام الامتثال لا في مقام جمع الامتثال وذلك واضح إلى النهاية كما لا يخفى على أولى الدارية والعجب انه فرق بين الامارة والأصول المحرزة وبين غير الأصول المحرزة حيث زعم أن مفاد تلك الأصول هو العمل على وفقها والحركة على طبقها ولا مانع من العمل على خلافها قبلا برجاء الواقع فيا ليت شعري كيف مع وجوب العمل على طبقه ووجوب الحركة على طبقه جاز العمل على خلافه والحركة على خلافه بعين ما قال في المحرزة فان الاحراز وعدم الاحراز أجنبي عما هو مضر بالعمل بالاحتمال الذي ليس بحجة فلا فرق بين الاحراز وعدمه وان لم يكن مضرا فكك كما أنه لو اتى به بزعم الحجة أو بزعم انه الحكم فقد فعل حراما لأنه تشريع ومحرم ان اتى رجاء فلا باس به مطلقا ومما ذكرنا ظهر حال ظن الانسدادى حيث بناء على الكشف يكون كالمحرزة وبناء على المحكومة يكون كغير المحرزة والتحقيق انه حسن مطلقا وجاز الاحتياط مطلقا ولو قبل الحجة ولا فرق فيها بين محرزها وغير محرزها كما لا يخفى [ كون الوجوب م الحكم العقلي دون كونه مجعولا ] منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلي لا انه امر شرعي ينشئه الآمر بخطابه فليس امر شرعيا ولا مفاد الامر الذي هو الطلب أو الإرادة بل إنهما أيضا