لا معنى له وغير معقول وعلى فرضه لا دليل عليه لان الاحتياط عبارة عن احراز الواقع وكل مورد لم يتحقق ذلك لا معنى للاحتياط لعدم تحقق موضوعه مع أن وجوب العمل على وفق ظن الاجتهادى ليس من باب قربه إلى الواقع حتى إذا وافق الاحتياط يكون أقرب بل لما حكمنا بان الأصل حرمة العمل بالظن قام الدليل على اخراجه تعبدا لا من باب القرب ولذلك ترى ان القائل بحجية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية لما استدل بأنه أقرب إلى الواقع من الظن الحاصل من الخبر الواحد فاجابه الشيخ قده بأنه ليس مدار حجيته على القرب حتى يكون ذلك أقرب وإلّا فلو كان كك وجب العمل على طبق ظن الحاصل من الشهرة الفتوائية وطرح ظن الحاصل من الاجتهاد والتقليد لأنه أقرب جزما ولو كان الميت اعلما من الحي بناء على عدم جواز تقليد الميت ابتداء يجب العمل على طبق قوله لان الظن منه أقرب إلى الواقع من غير الأعلم وكك أكثر الظنون الحاصل من القياس وغيره أقرب إلى بعض الظنون الحاصل منهما فليس المدار على الأقربية على أنه إذا لم يحرز الواقع اى حسن فيه فلا نسلم حسنه ابدا فهذا الذي اشتهر من مجاورى العسكريين ( ع ) من لزوم الاخذ بأحوط القولين مما لا أساس له صغرى وكبرى فالاحتياط ليس له إلّا معنى واحد وحقيقة فاردة وهو احراز الواقع كلما تحقق يكون العقل حاكما بحسنه بناء على مشروعية من أصل كما هو التحقيق وثانيا عدم جواز تقدمه عملا على الحجة مما لا وجه له فلا فرق في جواز العمل به ان يعمل به قبل العمل بالحجة أو بعده ولا ينقضى تعجبي منه قده من قوله ان الشارع أوجب القاء احتماله عملا فلو أوجب القاء كك فيكون العمل على طبقه حراما كان قبله أو بعده فأي فرق في حرمة العمل على المتحمل بين قبل العمل بالمظنون وبعده بل فلو كان كك أصلا لا يجوز العمل به ولو بعده لان العمل قبيح حرام كيف يمكن الاتيان بالمحرم بداعي المحبوبية مع أنه يجوز اجماعا اما قبلا واما بعدا وليس ذلك إلّا ان معنى إلقاء احتمال الخلاف جعل الظن علما ونتيجة ذلك ان الظن حجة والاحتمال ليس بحجة ولازم ذلك أنه لو عمل على وفق الاحتمال بداعي الحجية كان تشريعا حراما وإلّا فلو اتى به رجاء فلا باس به اى وقت اتى قبل الحجة أو بعده ودليل الحجية أيضا لا يستفاد منه أزيد من