أو مكرها عليه أو مجبورا إلى غير ذلك فراجع ثم أيضا جعل كل واحد في طي بحث مستقل وأطال الكلام فيه نفيا واثباتا عدة شهور واملئوا كراريسا عديدة في تلك الشرائط مع أن فيه نظر بين وفساد ظاهر حيث إنها تطويل بلا طائل وغير مرتبطة بشرط تنجيزه وهو ليس إلّا امر واحد وشيء فارد حيث إن ما هو مناط في العلم الاجمالي المنجز وملاكه ليس إلّا ان يكون المعلوم بالاجمال في الواقع ونفس الامر في اى طرف من الأطراف يفرض لو بدل بالتفصيل يكون موجبا للانبعاث وإلّا فمن البديهي كل مورد لا يمكن الانبعاث من جهة من الجهات فيستحيل البعث لاستحالة وجود العلة بدون وجود المعلول فمن عدم المعلول يحكم بعدم العلة فكل مورد لا يعقل الانبعاث لا يعقل البعث وفي تمام تلك الموارد العديدة التي جعلها شرائط وتكلم في كل واحد منها برأسه يستحيل الانبعاث فيستحيل البعث في كل طرف يفرض فيه المعلوم بالاجمال لو بدل بالتفصيل فلذلك لا يكون منجزا فيستحيل تنجيزه فيبقى احتمال الانبعاث المستلزم لاحتمال البعث شكا بدويا فيجرى فيه الأصول بلا كلام فما ادرى ما ذا اتعبه نفسه الشريفة على تعداد تلك الأمور والإطالة فيها مع أنها ترجع إلى شيء واحد وامر فارد غير مرتبطة بشرط تنجيزه كما لا يخفى [ بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة ] ( منها ) قاعدة حسن الاحتياط ولا ريب في حسنه ولو كان في مورد الامارة الموافقة فضلا عن المخالفة أو أصول تنزيلية سواء كان احتياطا حقيقيا وهو احراز الواقع أو إضافيا وهو الأقرب إلى الواقع كاحوط القولين أو الأقوال ولا يجوز تقديمه على العمل بالحجة لان الشارع حكم بوجوب القاء احتمال الخلاف عملا فالعمل بالاحتمال الواجب القائه عملا عين العمل به وعين الاعتناء به الذي مأمور بتركه مضافا بأنه قلنا إن مراتب الامتثال أربعة فالامتثال القطعي مقدم على الاحتمال إذ قلنا مع التمكن من السابق لا يجوز التنزل إلى اللاحق نعم في الأصول الغير المحرزة لا باس بتقدم الاحتياط لان معناها وجوب العمل على طبقها والحركة على وفقها بدون الامر بطرح احتمال الخلاف واما الظن في حال الانسداد فعلى الكشف فهو امارة محرزة وعلى الحكومة فهو كالأصول الغير المحرزة فحينئذ فعلى الأول لا يجوز تقديم الاحتياط وعلى الثاني يجوز كما لا يخفى وفيه نظر من جهات اما أولا ان الاحتياط الإضافي