الذات بل عن التأثير أيضا بل لعدمه دخل في التأثير بل في التأثر ولو قلنا بأنهما شئ واحد كالايجاد والوجود والايجاب والوجوب فضلا عن تغايرهما فحينئذ قد يتحقق مقارنا لوجوده أو مقارنا لبقائه فيكون عائقا للتأثير في الوجود أو البقاء فالمانع خارج عن هوية الذات فحينئذ كلما وجد المقتضى في الخارج وشككنا في وجود المانع فالبراهين المذبورة حاكمة بالعمل على طبق المقتضى والحكم بوجود التأثير وعليه بناء العقلاء أترى ان المولى يعذر عبده إذا وقعت نار على الفرش واحرقها مع حضور عبده لو اعتذر باني كنت احتمل وجود المانع عن الاحراق كالرطوبة أو الحاجب إلى غير ذلك ألا ترى كيف يسارعون إلى احراقها مع احتمال وجود المانع عنده فالوجدان أعظم شئ في تحصيل مرتكزات العرفية والعقلائية بل قلنا بأنها من الجليات حتى في الحيوانات العجمة ثم إن الفرق بين المانع والرافع امر جلى واضح لا سرة فيه وهو ما قيل في باب النسخ بأنه رافع أو دافع وقد يطلق أحدهما على الآخر أيضا كما في المقام ولذا انه قده جعل الشك في الرافع في باب أحد اقسام المقتضى والمانع كما سيأتي إن شاء اللّه في باب الاستصحاب فانتظر لتتميم المقام فيه واللّه العالم الهادي [ ما نسب إلى المحقق الخراساني ] منها انه ذكر عدة تنبيهات في الاستصحاب وذكر فيها قواعد أسسها وشيد بنيانها وبنى عليها مسائل ونسب إلى الاعلام أمورا لم نجد منها في كلامهم عين ولا أثر وها نحن نذكر النسبة وقواعده حتى تعرف النظر فيها منها ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال في جريان الاستصحاب فيما ثبت بالامارات فضلا عن الأصول حكم بأنه لا يقين بالحكم حتى يستصحب ومن أركان الاستصحاب اليقين السابق بل انما الشك في البقاء أيضا يكون على تقدير فلا شك أيضا فاختل كلا ركنيه ثم دفعه بان المستفاد من تعاريف الاستصحاب بأنه بقاء ما كان أو بقاء ما ثبت إلى غير ذلك مما يرجع اليهما ومن أدلته انه جعل حكم مماثل في مرحلة الثبوت ولذا لو لم يكن للثبوت اثر شرعي وكان لبقائه فالاستصحاب يجرى بلا كلام فحينئذ لا مانع من التعبد بالبقاء فالاستصحاب يجرى بلا كلام لأنه لا مانع من التعبد بالبقاء على تقدير ثبوته ففي الحقيقة ان الاستصحاب جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه وثبوت الملازمة لا يتوقف على ثبوت طرفيه ألا ترى