السيد الخميني
268
التعادل والترجيح
الأمر الثالث : المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة . . . 17 . . . . . حول هذه الطبعة . . . 21 مبحث التعارض واختلاف الأدلّة الأمر الأول : عدم تعارض العامّ والخاصّ . . . 31 . . . . . اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار . . . 31 . . . . . لزوم فرض التعارض في محيط التشريع . . . 33 . . . . . سرّ عدم التعارض بين العامّ والخاصّ . . . 35 . . . . . كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ . . . 36 . . . . . الإشكال على الشيخ الأعظم . . . 39 . . . . . كلام مع بعض أعاظم العصر . . . 41 . . . . . كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه . . . 44 . . . . . كلام مع المحقّق الخراساني . . . 45 . . . . . بيان أصالتي الحقيقة والجدّ . . . 47 . . . . . التحقيق : حول أصالتي الحقيقة والجدّ . . . 48 الأمر الثاني : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ . . . 51 . . . . . نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ وشيخنا العلّامة . . . 52 . . . . . الإيراد على المحقّق الخراسانيّ ؛ . . . 55 . . . . . كلام مع شيخنا الأستاذ . . . 57 الأمر الثالث : في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن ، أولى . . . 59 الأمر الرابع : كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه . . . 61