السيد الخميني
269
التعادل والترجيح
الأمر الخامس : الموارد الخارجة عن أخبار العلاج . . . 65 . . . . . وفيه مباحث : . . . . . المبحث الأوّل : فيما يمكن أن يقال أو قيل بأنّهما من قبيل النصّ والظاهر . . . 67 . . . . . وفيه موارد : . . . . . منها : ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب . . . 67 . . . . . منها : ما إذا كان التخصيص في أحد العامّين من وجه مستهجناً . . . 69 . . . . . منها : ما إذا كان أحد العامّين من وجه وارداً في مورد الاجتماع . . . 70 . . . . . المبحث الثاني : فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة . . . . . الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط . . . 73 . . . . . وهي موارد : . . . . . منها : تعارض العموم والإطلاق . . . 73 . . . . . وجه تقدّم العامّ على المطلق . . . 75 . . . . . منها : دوران الأمر بين التخصيص والنسخ . . . 79 . . . . . علل الاختلاف بين العامّة والخاصّة وتأخير بيان المخصّصات . . . 81 . . . . . منها : دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب ، . . . . . أو النهي على الكراهة . . . 90 . . . . . المبحث الثالث : ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلَين . . . 93 . . . . . وهي كثيرة نذكر مهمّاتها : . . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان موضوعاً . . . 93 . . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان ، مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق . . . 96 . . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه . . . 97